سائق قطار الموت بمصر: مفيش حد بيتحاسب

كشف سائق القطار الذي أودى بحياة 20 شخصا وإصابة 28 آخرين في "محطة مصر" صباح أمس الأربعاء تفاصيل الحادث.
وقال علاء فتحى، سائق القطار في لقاء تلفزيوني ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامى المصري وائل الإبراشى، عبر فضائية "ON E" المصرية: "إنه يعمل بالسكة الحديد منذ 26 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع"، وتابع: "لا أسوق القطار لمسافات طويلة، ولكنى أقود الجرارات من الورشة إلى المحطة والعكس".
وقال علاء: "في أثناء عملى المعتاد وفى تقاطع فى السكة الحديد اصطدم بى جرار آخر، وتابع: "الجرار التانى كان بيخبط فيا..واحد كان موجود فى الجرار اللى خبط فيا والمفروض اتنين، لأن لو التانى كان موجود كان نبه منى".
واعترف سائق القطار بتحمله المسئولية كاملة عن الحادثة كونه ترك الجرار وقام بالتشاجر مع زميله، وتابع: "أنا مسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى".
وقال بيان النيابة إن التحقيقات أظهرت أن جرار القطار مرتكب الحادثة تقابل في أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين، مع جرار آخر في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابك الجرارين.
وأكد السائق أنه "فقد تركيزه عندما حدث الاصطدام بينه وبين الجرار الآخر".
وأشار سائق القطار، إلى أنه:
ترك الجرار ونزل للسائق الآخر لمعاتبته على ما حدث وأثناء حديثهما ترك كبينة قيادة القطار.
وتابع: "أنا لما نزلت قلت له أنت غلطان وهو بيقول لى أنت غلطان.. الجرار مشى ازاى أنا مش فاهم".
وكان وزير النقل المصري هشام عرفات، قد تقدم باستقالته، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وشدد علاء، خلال حواره على أنه لم يهرب عقب وقوع الحادث وظل موجودا فى الملاحظة لفترة، مضيفا "أعصابي كانت تعبانة".
وتابع: "لم أعرف أنه اصطدم بالرصيف وحدث ما حدث.. لأنى فقدت التوازن ومكنتش عارف أعمل إيه".
وكانت النيابة العامة قررت ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظراً لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
وأضاف: "قلت إنه هيخبط فى شىء أو هيكسر شىء فمشيت.. كنت متوقع أنى هاخد جزاء وبس".
وردا على سؤال الإعلامي المصري "أين القيادات وأين رئيسك في العمل، ومن المسؤول عن المحاسبة، قال السائق: "بصراحة، مفيش حد بيسأل حد، مفيش حد بيتحاسب، المسؤولية ضعيفة شوية".
وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان في السكك الحديدية. ووافق مجلس الوزراء المصري العام قبل الماضي، ومن بعده البرلمان، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية.