ينكب وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية على مراجعة القانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ليجعل مقتضياته أكثر شفافية و تجسيدا للمبادئ التي كرسها دستور المملكة بخصوص مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص في مسطرة تقلد المناصب العليا، حيث سبق للوزير الاتحادي أن وعد في جلسات برلمانية بهذه المراجعة في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية حول شبهات تحزيب الوظيفة العمومية العليا بعيدا عن معايير الكفاءة والشفافية . أهم تعديل سيقترحه محمد بنعبدالقادر في هذا الشان، حسب مصادر موثوقة من داخل الوزارة، هو إنشاء هيئة مستقلة لتدبير المناصب العليا على غرار النموذج البلجيكي الذي اطلع عليه الوزير رفقة أطر وزارته في زيارة له إلى بروكسيل خلال شهير يناير المنصرم، وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول الوظيفة العمومية بالمغرب قد أوصى باستشراف هذه الصيغة التي تندرج ضمن الممارسات الفضلى في الحكامة الجيدة. ومعلوم ان دستور المملكة لسنة 2011 نص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، وصدرت نصوص تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 ، إضافة المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة. جدير بالذكر أن حكومة بنكيران بادرت في مستهل ولايتها إلى الاسراع بإخراج هذا القانون قبل غيره من القوانين المدرجة في المخطط التشريعي لتنزيل الدستور ، ويكاد يكون هناك اجماع ان مقتضياته تشوبه عيوب وثغرات وان تطبيقه يبقى بعيدا عن ترجمة الأحكام الدستورية بخصوص التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي .
