رغم الأداء الجيد لصادرات عدد من القطاعات, إلا أن ذلك لم يتمكن من الحد من تاقام عجز الميزان التجاري, الذي انتهى مع نهاية شهر ينايرالماضي على وقع تفاقم بنسبة 8.6 في المائة. وأظهرت معطيات مكتب الصرف, أن بداية السنة الحالية, أفضل من سابقاتها بالنسبة للميزان التجاري الذي واصل نزيفه. ورغم محافظة قطاعات من قبيل الفلاحة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية على وتيرة صادراتها, إلا أنها أنها لم تتمكن من احتواء الحجم المرتفع للورادات. وسجل الميزان التجاري في أول شهور هذه السنة, عجزا بلغ 15.78 مليار درهم, متفاقما ب1.25 مليار درهم أي بنسبة 8.6 في المائة, يقول مكتب الصرف مشيرا إلى أن حجم الواردات خلال شهر يناير الماضي ارتفعت بزائد 2.5 مليار درهم, فيما اكتفت الصادرات بزائد 1.33 مليار درهم. وفي تفاصيل الواردات, كان لافتا تراجع الفاتورة الطاقية التي ظلت خلال السنوات الماضية, أحد أكبر المساهمين في تفاقم وضع الميزان التجاري. هذه الأخيرة سجلت انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية, حيث اكتفت بتسجيل 5.87 مليار درهم مقابل 6.20 مليار درهم خلال شهر يناير من سنة 2018. وبالنسبة للواردات الأخرى, فتوزعت ما بين المواد نصف المصنعة والتي بلغت فاتورتها أزيد من مليار درهم, فيما بلغت واردات المنتجات الخام 727 مليون درهم والمواد المصنعة 527 مليون درهم. وعلى مستوى الصادرات, وقع قطاع الفوسسفاط ومشتقاته على أداء جيد خلال شهر يناير الماضي, وذلك أساسا بفضل صادرات الحامض الفوسفوري والأسمدة. بالنسبة للحامض الفوسفوري, فارتفعت صادراته ب385 مليون درهم, فيما ارتفعت صادرات الأسمدة بزائد 321 مليون درهم, بينما تزامن ذلك مع تراجع صادرات الفوسفاط . وأما بالنسبة لمنظومة صناعة السيارات, ارتفاعا, عزاه مكتب الصرف إلى ارتفاع صادرات "الكابلات" إلى قرابة 2.8 مليار درهم, مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة. وأما بالنسبة لصادرات السيارات, فسجلت 3.23 مليار درهم مرتفعة بنسبة 0.8 في المائة فقط.
