المتعاقدون ينتقدون وصفهم بالفاقدين للحس الوطني ويتهمون وزارة أمزازي بالتضليل والكذب

مازال شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين مستمرا. وتزامنا مع التصعيد، الذي أعلنته النقابات التعليمية من خلال خوض إضراب وطني لثلاثة أيام دعما منها لملف الأساتذة المتعاقدين، خرجت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لتعلن في ندوة صحافية عزمها على مواصلة احتجاجاتها بل وهددت بسنة بيضاء في حال عدم استجابة الوزارة لمطلبها المتعلق بإلغاء التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في ندوة صحفية الأربعاء 13 مارس 2019 بالرباط عن تشبثها بمطلب إسقاط نظام التعاقد. وأكدت رفضها القاطع للدخول في أي نقاش حول تفاصيل النظام، معتبرة إياه مدخلا لتخلي الدولة عن قطاع التعليم.
وقال محمد آيت أحمد عضو التنسيقية بشيشاوة، إن "التنسيقية لم تتوصل بأية دعوة لحوار من طرف وزارة التربية الوطنية"، مشيرا إلى أن "من حق الفئات أن تطالب بتحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية" متهما الوزارة باستغلال الوضع الإجتماعي المتردي لأجل فرض التعاقد في هذه الظرفية".
وأضاف المتحدث بالقول، إنهم لم يكن لديهم خيار سوى توقيع العقدة بشروط الوزارة، على أساس المطالبة بإسقاطها في ما بعد، معتبرا العقد « عقد إذعان لم يكن فيه تكافؤ للسلطة».
وجدد حميد علال، عضو التنسيقية، الذي تحدث عن سياق احتجاجات التنظيم، التأكيد على مطلب الترسيم في نظام الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الأساتذة المتعاقدين لم تتح لهم إمكانية الاحتفاظ بنسخ من العقد، والأكاديميات ترفض تسلميهم نسخا منه.
وأبرز المتحدث نفسه أن الأساتذة مستعدون للعمل ليل نهار مع التلاميذ، حيث أعلن التزام الأساتذة المتعاقدين بتعويض الحصص، التي تغيبوا فيها إثر إضراباتهم واحتجاجاتهم التي نفذوها منذ مدة، ودعا الوزارة إلى الاطلاع على وضعية الأساتذة المتعاقدين، خصوصا الذين يشتغلون في مداشر بعيدة عن المراكز الحضرية، قبل الحديث عن مسألة الجودة والمردودية.
وفي ذات السياق، استنكر حميد علال تصريح وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، حين قال إن الأساتذة المتعاقدين يفتقدون للحس الوطني، قائلا "قريو ولادكم بالمدرسة العمومية إذا كنتم تتشدقون بالوطنية".
وفي معرض الجواب عن أسئلة الصحفيين، قالت التنسيقية إن فئة بسطات تم إرغامها على توقيع ملحق التعاقد واجتياز امتحان الكفاءة المهنية، ورفضت الأكاديمية الاستجابة لطلبهم في سحب الملحقات، مشيرة، إلى أن "هناك حالات اجتماعية نتسامح معها للقيام بالإجراءات الإدارية لتفادي توقيف الأجرة".
رجاء آيت سي، عضو التنسيقية، من جهتها أبرزت أن الوزارة تخلت فقط عن المصطلح ولم تلغ النظام، وأن المقترحات التي تقدمت بها لا ترقى لتكون نظاما أساسيا للأكاديميات، متهمة الوزارة بالكذب على الشعب المغربي.
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أن بلاغات الوزارة فيها تضارب، بين القول باستقلالية الأكاديميات الجهوية من الناحية المالية، و تمويلها من طرف الوزارة، وهو مخطط يهدف إلى فرض رسوم التعليم على الأسر المعوزة، مستشهدة بنموذج التسجيل في سلك الدكتوراه بإحدى جامعات المملكة.
وهددت التنسيقية، في الندوة الصحفية ذاتها، بسنة دراسية بيضاء على تمرير مخطط "التعاقد"، موضحة أنها لم تعد تثق في "دولة لا تحترم قوانينها" و أنها لن تقبل بأي حوار إن لم يكن في اتجاه إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.