في موعد التئم فيه أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة التابعين للفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين المهني، اليوم السبت 16 مارس، أكد لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم وهي المطلوبة « شعبيا ودوليا وليست اللغة الفرنسية ذات الرقعة المحدودة عالميا »، مضيفا أن «اللغة العربية لغة الإسلام دين المغاربة واللغة القومية، وأن الانفتاح على اللغات أصبح ضروريا، لأن الذي لا ينفتح لا مستقبل له » . جاء هذا في اللقاء الدراسي الذي نظمته الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول موضوع « دور التعليم والتكوين الخصوصي في بلورة نموذج تنموي جديد ». وأكد لحسن الداودي أن الحل الواقعي لإشكالية تدريس اللغات هو تدريس اللغات الثلاث العربية والإنجليزية كلغة ثانية فالفرنسية كلغة ثالثة، انطلاقا من التعليم الأولي، لأن اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في المنشورات العلمية والبحوث العلمية، وأن الفرنسية لغة جميلة لكنها « ليست لغة علم وبيزنس » . ودعا أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الاستثمار في مكون اللغات،خاصة، لغة شكسبير من أجل فتح آفاق واسعة ورحبة أمام الاقتصاد وفرص الشغل للشباب ، خاصة في ظل الخصاص المسجل في عدد المدارس الخصوصية التي تدرس باللغة الإنجليزية . ومن جهة أخرى، أبرز لحسن الداودي، أن قطاع التعليم الخصوصي مطالب اليوم، بتجويد خدماته في إطار من التنافسية والاستقلالية. مشيرا إلى أن 700 ألف تلميذ، تقل أعمارهم عن خمس سنوات يوجدون خارج مقاعد الدراسة، ويجب تظافر جهود كل من القطاع الخاص والجمعيات والدولة من أجل « أن يحصل هؤلاء الأطفال على نفس الحظوظ في تعليم جيد ومنصف» مشيرا إلى الدولة خصصت 300 مليون دولار لدعم والارتقاء بالتعليم الأولى . في المقابل، جليلة مرسلي رئيسة الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، أشارت إلى أن الإصلاح التربوي « ورش وطني مفصلي لمستقبل بلادنا باعتبار المدرسة المغربية في شقيها العمومي والخصوصي رافعة أساسية لبلورة نموذج تنموي من خلال تأهيل الرأسمال البشري » . واعتبرت أن رؤية الإصلاح خصت مكانة متميزة للتعليم والتكوين الخصوصي، وأكدت على موقعه الاستراتيجي، من خلال اعتباره ضمن الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ومن مكونات المدرسة المغربية، يضطلع بأدوار المرفق العمومي، وفاعل أساسي في تنفيد التعميم الشامل والمنصف، لكنه مطالبة بتنويع العرض التربوي وتجويده، وتشجيع التفوق مع مراعاة مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص . وكشفت رئيسة الفيدرالية أن النسب المسجلة حاليا بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي مازالت محدودة ولم ترق للانتظارات المطلوبة، إذ أن العرض بالتعليم الخصوصي لا يتجاوز 13 في المائة، في حين أن المغرب كان يطمح إلى تحقيق 20 في المائة سنة 2010 ، و30 في المائة في أفق2030 من نسب المتمدرسين بناء على مؤشرات التمدرس بالقطاع خلال العشرية الأولى من الألفية الثانية. « وعليه فقد بات من الضروري بل من الواجب تقوية القطاع لأن قوة ومناعة المدرسة المغربية لا يمكن أن تتأتى إلا بتجاوز الإكراهات وتحقيق الرهات للارتقاء بمنظومتنا التربوية إلى مصاف الدول الرائدة عالميا » تقول جليلة مرسلي رئيسة الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص. حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على الدور المحوري للتعليم الخصوصي في ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال وفي تحقيق العدالة الاجتماعية. مطالبا التعليم الخصوصي بتجاوز ضعفه بهدف تحقيق نموذج التنمية البشرية المنصفة والمستدامة . كما سجل مدير قطب الدراسات فشل التعليم الخاص في تحقيق العدالة المجالية،إذ أن 61 في المائة من المدارس الخصوصية تتمركز في ثلاث جهات فقط . كما أن القطاع الخاص في المغرب لم يستطع، وبخلاف جميع الدول، أن ينشأ من قلب المنظومة التربوية، نظرا لحاجات وخصوصيات معنية بل أن التعليم الخصوصي « أحدث خارج المنظومة بضغط وحاجة من السوق ». وأن التعليم الخصوصي بعد الاستقلال كان بمثابة الفرصة الثانية ، وأصبح اليوم مجالا للفوارق الاجتماعية، في إشارة واضحة إلى فوضى الأسعار التي تثقل كاهل الأسر، والتي تتراوح بين 600درهم و3000 درهم ، والتي تقف حاجزا دون تحقيق ذلك الرابط الاجتماعي الملازم لكل مجتمع عادل .
