زويتن يدعو إلى تخصيص نسبة من أرباح المؤسسات التعليمة الخاصة لفائدة البحث العلمي والتربوي

دعا عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب المشاركين في الملتقى الوطني للتعليم المدرسي الخصوصي، إلى تخصيص نسبة من أرباح المؤسسات التعليمة الخاصة لفائدة البحث العلمي والتربوي باعتباره مسؤولية أملتها الوطنية الصادقة.
وأجمع فاعلون ومسؤولون في قطاع التربية والتكوين بالمغرب على مركزية قطاع التعليم الخصوصي في المغرب، ودوره في النهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بالمنظومة التربوية، خلال كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للتعليم المدرسي الخصوصي، الذي انطلق مساء اليوم الجمعة، ويمتد لثلاثة أيام، وينظم بشراكة بين رابطة التعليم الخاص بالمغرب والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، تحت شعار "التعليم المدرسي الخصوصي في أفق 2030".
واعتبر عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، التي تحتفل بالذكرى السنوية ال25 لتأسيسها، أن الملتقى يؤسس لمرحلة جديدة على مستوى الأداء والطموحات، ترتكز على الرفع من وثيرة العمل وتجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، لتجاوز مختلف المعيقات وتطوير المنظومة التربوية، مؤكدا أن المرحلة القادمة سيؤطرها أولويات وتدابير خاصة.

وشدد المتحدث على أن الرابطة أخذت على عاتقها تكوين فوجين من الأساتذة وفق عدة تربوية تواكب وتتماشى مع خصوصية القطاع، كما تلتزم بإحداث مركزين وطنيين للتكوين بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، فضلا عن سعيها لدعم المجهودات لتطوير التعليم في العصر الرقمي.
وقال محمد يتيم وزير الشغل والتكوين المهني، إن التعليم الخاص قطاع تنموي بالأساس يروم تأهيل الثروة البشرية التي بدونها لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، داعيا المؤسسات التعليمية الخاصة إلى "أن تكون مقاولات مواطنة ومنافسة ومشغلة".
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، إن المجلس يعكف منذ مدة على إعداد تقرير مفصل حول التعليم الخصوصي سيكون جاهزا خلال الشهور القليلة القادمة. وأضاف أن اختيار قضية "التعليم الخصوصي في أفق 2030" موضوعا للملتقى يشكل فرصة لمساءلة هذا النوع من التعليم في حاضره ومستقبله، ومن حيث السياسات العمومية والإصلاحات التربوية المرتبطة به، وواقعه وآفاقه وحقوقه وواجباته وخصوصياته.
ودعا المودني إلى النظر للتعليم الخاص باعتباره أحد مكونات المدرسة المغربية، ورافعة من رافعاتها، فضلا عن التزامه بالمشاركة في مشروع إصلاح المدرسة لجعلها مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة للجميع ومدرسة الارتقاء بالبلاد لتعزيز انخراطها في مجتمع المعرفة.
وتوقف المتحدث عند بعض الإشكالات التي تعترض القطاع، من أهمها علاقته بالنموذج البيداغوجي للمدرسة المغربية، والهوة القائمة بين المدرسة العمومية والخاصة على مستوى الموارد البشرية والمادية والفضاءات والتجهيز، إضافة إلى عدم تجانس القطاع سواء من حيث وضعه وتكلفته وجودته وانتشاره الجغرافي، واعتماده على الموارد البشرية للتعليم العمومي في الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
ودعا المودني إلى تشجيع تعليم خاص تعاقدي مع المنظومة التربوية مضطلع بمهام مرفق التعليم العمومي، وبلورة إطار تعاقدي لنظام جبائي ملائم ومشجع لمؤسسات التعليم الخاص إلى جانب نظام للاستثمار في التعليم وفق آليات للتحفيز.
في السياق ذاته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أحمد الدالي، أن التعليم المدرسي له راهنيته في تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، وأنه يظل شريكا أساسيا للتعليم العمومي وليس منافسا له. وقال إن المطلوب اليوم هو حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره.
وأشار في معرض حديثه إلى الموقع الذي يحتله قطاع التعليم المدرسي الخصوصي على مستوى أكاديمية فاس بولمان، إذ انتقل عدد المؤسسات من 305 خلال الموسم الدراسي 2009/2010 إلى 487 مؤسسة خلال موسم 2016، يدرس بها حوالي 100 ألف تلميذا وتلميذة، يشكلون نسبة 11 في المائة من مجموع تلاميذ الجهة.
وللتأكيد على أهمية التعليم الخصوصي؛ اعتبر الدالي أن القطاع يلعب أدورا متنوعة تربوية واقتصادية واجتماعية، بغض النظر عن الصعوبات التي يعاني منها والتي تحول دون بلوغ الأهداف.
مدير الارتقاء بالتعليم الخصوصي والتعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية، اعتبر في مداخلته، أن تطوير المدرسة الخصوصية يبقى ضمن المشاريع التي تروم تصريف الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وسجل بارتياح الانخراط الإيجابي لجميع الفاعلين في القطاع وتعاونهم وتفاعلهم مع جميع المبادرات.