وافقت مجموعة البنك الدولي على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب للفترة الممتدة ما بين 2019 و2024، تتضمن تمويلاً بغلاف قدره 611,3 ملايين أورو، أي ما يفوق 672,4 ملايير من السنتيمات المغربية، بهدف دعم المملكة في الشمول المالي والاقتصاد الرقمي. وقال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن هذه الشراكة هدفها مساندة سعي المملكة في صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها. وأشار البنك الدولي، في بلاغ له، إلى أن هذه الشراكة "تتضمن مساعدات مالية وفنية لمواكبة المغرب الذي يمر بمنعطف مهم في تاريخه، وله فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسع الحضري والعمراني، والتحول الديمغرافي". وسيركز الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية على تبني التقنيات الرقمية باعتبارها مصدراً لتحسين الخدمات والنمو وفرص الشغل، وعاملاً أساسياً في قيادة التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجرى إعداد هذا الإطار الجديد بعد سلسلة من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واستحضر الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة، وقد حدد الإطار ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات. وتضم مجموعة البنك الدولي مؤسسات عدة، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية للتعامل مع القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وستعمل كلها على مواكبة المغرب في الإطار الجديد لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات في القطاع المالي والاقتصاد الرقمي من أجل تسهيل تحول البلاد إلى الاقتصاد الجديد. وفي إطار الركيزة الإستراتيجية الأولى، تعتزم مجموعة البنك الدولي مساندة المغرب في تحسين بيئة الأعمال للمشروعات والمقاولات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن هذه المقاولات الصغيرة لا تزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لخلق الوظائف. أما الركيزة الثانية، فتهم معالجة القصور في تنمية الرأسمال البشري عن طريق زيادة الاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة وجودة التعليم في كل مراحل دورة التعليم، والهدف هو توفير فرصة لكل مغربي ذكراً كان أم أنثى لاستغلال كامل إمكاناته. في حين ستهتم الركيزة الثالثة بالمناطق الأقل نمواً من خلال تعزيز التوزيع المنصف للبنية التحتية والخدمات في كافة أرجاء البلاد، وسيشمل هذا تحسين إدارة الموارد المائية وتقوية قدرة البلاد على مجابهة صدمات تغير المناخ حتى تتاح للسكان في جميع المناطق الموارد والقدرات اللازمة للتكيُّف مع آثارها. وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، في تصريح صحافي، إن "المغرب قد حقق تقدماً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً رفع سقف طموحات المغاربة، ولا سيما الشباب، وقد أطلقت الحكومة خططاً طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي". وأشارت المسؤولة في مجموعة البنك الدولي إلى أن "تحقيق الإمكانات الهائلة للمغرب يتطلب الاستثمار في شبابه، لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحول الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل". وتهدف كل الأنشطة التي يقوم عليها الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز فعالية الإدارة المالية والشفافية، والخضوع للمساءلة، ومشاركة المواطنين، وسوف تراعي هذه الأنشطة أيضاً اعتبارات المساواة بين الجنسين بهدف تمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق الرخاء المشترك.
