أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين في نيودلهي، أن إفريقيا هي المستفيد الأول من الاستثمارات المباشرة المغربية بفضل تطور الشراكات والانخراط الملكي لفائدة تنمية القارة. وقال العلمي، أن القيمة التراكمية للإستثمارات المباشرة المغربية في القارة بلغت 37 مليار درهم بين 2013 و2017 بفضل التطور الملحوظ للشراكات، وتنظيم الإقتصاد الوطني الموجه نحو النهوض بالتعاون جنوب - جنوب تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف الوزير، الذي يقوم بزيارة عمل للهند، أن المغرب أضحى من بين أوائل المستثمرين الأفارقة في الاتحاد الإقتصادي لدول غرب إفريقيا ومجموعة دول وسط إفريقيا، مشيرا الى أن النمو القوي في الاستثمارات المغربية في إفريقيا خلال العقد الماضي تعزز بفضل الإلتزام القوي للمغرب من أجل تنمية القارة. وذكر الوزير أنه منذ سنة 2000، تم القيام ب50 زيارة ملكية إلى أزيد من 30 بلدا إفريقيا وتوقيع أكثر من 1000 اتفاقية، مضيفا أنه خلال كل زيارة ملكية كان يتواجد فاعلون اقتصاديون ومسؤولو مؤسسات عمومية الذين يحرصون على ضمان تفعيل التعاون المغربي الإفريقي. كما أشار إلى أن العديد من الاستثمارات توجهت إلى تنويع هذا التعاون، وخاصة في قطاعات الأسمدة، والأسمنت، والزراعة الغذائية، والصناعة الصيدلانية. وأبرز العلمي أن الفاعلين في قطاعات الاتصالات، والبنوك، والبناء والأشغال العمومية، حاضرون بشكل قوي في إفريقيا، مشيرا إلى أن البنوك المغربية تعمل في 30 بلدا إفريقيا. واعتبر أن " كل ذلك يسهم في إقلاع القارة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ". وأضاف أن المملكة أضحت بذلك منصة إفريقية حقيقية تمكن بلدانا مثل الهند من الولوج إلى القارة عبر البوابة المغربية واكتشاف قارة جد واعدة بفضل إمكاناتها في مجال الاستهلاك، والإنتاج، والتصدير. وأكد العلمي أن هذه الشراكة بين الهند وإفريقيا هي، في الوقت ذاته، في مصلحة المغرب ومصلحة القارة بأكملها، مشيرا إلى أنه بإمكان الهند أن تستخدم المنصة المغربية لتعزيز حجم استثماراتها مع إفريقيا. وخلص الوزير إلى القول " نتوفر اليوم على نتائج جد مقنعة والتي تجعل الفاعلين الدوليين يفضلون استخدام منصتنا التي أثبتت قدراتها ".
