الجزائريون يتساءلون: ماذا بعد بوتفليقة؟!

ماذا بعد رحيل بوتفليقة؟
السؤال بدأ الجزائريون يطرحونه بقوة، مباشرة بعد الفرحة التي أعقبت استقالة بوتفليقة، حيث تحول النقاش داخل الحراك، يتجه نحو البحث عن الصورة المثلى لإسقاط النظام وليس فقط الرئيس.
رحيل بوتفليقة يوم 2 أبريل التاريخي، هو المطلب الأول الذي تحقق من قائمة مطالب رفضها الشعب طيلة ست أسابيع ساروا فيها على الأقدام لساعات طويلة نحو قصر المرادية، وحناجهم تدوي بأعلى صوت في الشوارع والساحات" نعم للتغير ورحيل النظام .. نعم لتطبيق المادة 7 و8 من الدستور"، يقول موقع كل شيء عن الجزائر.
من الناحية الدستورية، الأكيد أن الأنظار ستتوجه حاليًا إلى مبنى المجلس الدستوري بالعاصمة حيث يَفرض عليه الدستور الاجتماع وجوبًا بعد إستقالة بوتفليقة لإثبات حالة الشغور النهائي.
ويوضح الموقع أنه وبحسب نص المادة 102 " في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري، وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية".
وهنا تُطرح التساؤلات، هل سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرحلة الإنتقالية، أم سيتم إختيار شخصية آخرى، على إعتبار أن بن صالح لم يلق إجماع الجزائريين، في ظل الرفض الشعبي والسياسي لتولي أحد رموز نظام بوتفليقة للسلطة، ومن هي الحكومة التي ستشرف على المرحلة الإنتقالية، وهل سيتم الإبقاء عن حكومة نور الدين بدوي؟، يكشف الموقع المذكور.
وكان قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، جزم أن تسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور"، والمادتين الأخيرتين تتحدث عن أن الشعب هو مصدر السلطات.
مطلب آخر رفعه الشارع وهو محاسبة كافة رموز النظام على خلفية نهبهم للمال العام، وهو ما تطرقت إليه قيادة أركان الجيش لأول مرة منذ انطلاق الحراك الشعبي، وجاء ذلك في الاجتماع العسكري الثاني، الذي ضم قيادات أركان الجيش وتمت فيه الدعوة إلى تنحي بوتفليقة فورًا عن السلطة.
وشدّد البيان، الصادر عن قيادة أركان الجيش، على "ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري"، يواصل الموقع تحليله.

وذكر الموقع كذلك أنه أيضا من أهم المطالب التي يرفعها الشارع وينتظر تحققها عقب رحيل بوتفليقة هي الشفافية في تسيير أمور الدولة، وإنهاء عهد سلطة الظل، أو القوى غير الدستورية التي ظلت تحكم لسنوات من خلف الستار، والتي أقرت قيادة الجيش بوجودها في بيانها العسكري الصادر عنها.
وقالت "قوى غير دستورية" حاولت الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بواسطة الضغط على المؤسسة العسكرية، كما ذكر بيان الجيش تعبير "بيان منسوب لرئيس الجمهورية"،دون أن تشير إلى المعنى، لكن أحزاب سياسية وبعض وسائل إعلام تؤكد أنه شقيق بوتفليقة الأصغر المكنى بالسعيد.
وفي وقت سابق، جرى تداول معلومات عن تحرك مواطنين لتسجيل أول شكوى لدى جهاز القضاء، ضد السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد، بتهمة التخابر لصالح قوى أجنبية، والسطو على ختم الرئاسة، وانتحال صفة رئيس الدولة، وإصداره قرارات باسم عبد العزيز بوتفليقة.
بدورها، أعلنت قوى "التغيير المساندة لحراك الشعب" التي تمثل أقطاب المعارضة، خلال لقائها التشاوري السابع في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية في العاصمة، عن رفضها كل القرارات والبيانات التي تصدر باسم الرئيس أو الرئاسة.
وأُتهم السعيد بوتفليقة، بأنه الحاكم الحقيقي للبلاد وحارس بوابة الرئاسة رفقة مجموعة من رجال الأعمال المقربين منه، وذلك منذ العام 2014، عقب مرض شقيقه بجلطة دماغية، لكن لم يتجرأ أحد من السياسيين بالإحتجاج عليه أو الحديث عنه بكلمة، إلا عقب خروج الشعب الجزائري إلى الشارع في 22 فبراير.