وزارة الاقتصاد والمالية تخضع النظام الجبائي للتقييم والمحاسبة

مجموعة من التوصيات والاقتراحات تنتظر صدورها عن وزارة الاقتصاد والمالية خلال المناظرة الوطنية المقبلة حول " الجبايات " في اتجاه صياغة مشروع قانون إطار يرتكز على المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي المقبل .
وتشهد بداية شهر ماي المقبل تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية النسخة الثالثة للمناظرة الوطنية حول " الجبايات " ، المناظرة الوطنية تأتي في سياق صياغة نظام جبائي وطني جديد ، من المنتظر أن يساهم في تحقيق العدالة الجبائية والتنافسية للنهوض بالتنمية والتقيد بالمبادئ العامة على المستوى الدولي في مجال الحكامة الجبائية الجيدة .
وأشارت المذكرة التأطيرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية للمناظرة الوطنية إلى المنظور الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح يستدعي إرساء نظام جبائي يساهم بطريقة أكثر دهاء بتجاوز النواقص في مجال التحصيل الجبائي ، والتي باتت أحد الأسباب الأساسية المعيقة للنموذج التنموي على رأسها بطالة الشباب وحاملي الشهادات وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية بسبب ضعف وعدم انتظام معدل النمو .
وأبرزت المذكرة التأطيرية للمناظرة الوطنية للجبايات أن فعالية ونجاعة الإصلاح الجبائي تقاس بعدم تأثيره السلبي على الاستقرار الإطار الماكرو اقتصادي ، الذي يؤكد عند وقوع الأزمات يجعل ميزانية النفقات الاجتماعية اول المتضررين من تقليص الاعتمادات المالية ، والمساهمة بشكل مباشر على التفاوتات الاجتماعية وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية ، على اعتبار أن جودة الخدمات تعتبر المصدر الأول الذي يضفي طابع المشروعية على الضرائب المستخلصة من الملزمين .