بهدف زيادة مردودية النظام الضريبي

الحكومة تتجه نحو إعادة النظر في الإعفاءات والامتيازات
دعت المناظرة الوطنية حول الجبايات إلى ملحاحية التوصل إلى «توازن بين مردودية النظام الجبائي المغربي وإنصافه وإتاحته للتنافسية»، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن موارد جبائية والاشتغال على نجاعة الإدارة وتحسين علاقتها بدافعي الضرائب. وشدد المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تختتم بالصخيرات يومه الثلاثاء أشغالها، على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
ودعا المشاركون في هذه المناظرة التي تنظمها وزارة المالية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إلى التفكير في ابتكار مسالك وآليات جديدة للارتقاء بالنظام الجبائي، والوقوف على النواقص والاختلالات التي يجب معالجتها بغرض، إقامة إدارة ضريبية عادلة ومنصفة.
ووفق هذه الرؤية، تم التركيز خلال هذه المناظرة على تعميق النقاش حول أربعة محاور أساسية تتعلق بإقرار نظام جبائي عادل يساهم فيه الملزمون كل حسب قدرته الإسهامية وذلك في إطار تصور شمولي يحقق الإنصاف، ويراعي خصوصية المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا، ويستهدف الطبقة الوسطى ويقوي آليات التضامن القمينة بتوفير أسباب الارتقاء الاجتماعي.
أما المحور الثاني فيهدف إلى وضع نظام جبائي إرادي ومستدام يتماشى مع أولويات السياسة الاقتصادية المعتمدة، ويكون بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم لتنافسية المقاولة، ولخلق فرص الشغل وتشجيع التشغيل الذاتي، ولضمان قواعد المنافسة الشريفة.
ويروم المحور الثالث إرساء نظام جبائي يعزز الثقة والشراكة بين الإدارة والملزمين من خلال وضع ميثاق جبائي يقوم على وضوح الرؤية واستقرار السياسة الضريبية وتبسيط المساطر التي تمكن من تسهيل مقروئية المدونة العامة للضرائب، وتحسين مساطر المراقبة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، وتقوية الشفافية من خلال التواصل حول كيفية استعمال الموارد الضريبية في جهود التنمية.
فيما يهدف المحور الرابع إلى إرساء نظام جبائي ينسجم مع الرهانات المطروحة على الجهوية المتقدمة ويساهم في تمويل النمو الجهوي في إطار التوازن والتضامن المجالي.