حكومة العثماني تبحث عن بلورة التوجهات الأساسية للتنمية المجالية

الحكومة تبحث عن التوافق في أفق بلورة سياسة عامة تهم إعداد التراب الوطني في إطار مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة.
هذا التوافق، تعول الحكومة على تحقيقه عبر ورش جديد أطلقته يتعلق بالحوار الوطني لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، التي انطلق بعقد ندوة حول الموضوع الإثنين 22 أبريل 2019بالرباط .
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للندوة التي حملت شعار "سياسة إعداد التراب الوطني بين تحديات التفاوتات المجالية ورهانات التنمية الدامجة"، (شدد) على أن التنمية المجالية أو الترابية رهان يفرض تحديات متعددة أمام تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد العثماني على ضرورة ضمان التلقائية السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات عموم المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأعرب العثماني عن الأمل في أن تتمخض عن ورش إعداد التراب الحالي آثارا إيجابية على المواطنين خلال العقدين المقبلين، حيث قال : "نأمل أن يؤسس هذا الورش لمستقبل أفضل، ويمكن بلدنا من أن يكون متضامنا ومتنافسا يدخل دائرة الدول الصاعدة".
وزاد العثماني موضحا أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة "تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية".
التقائية التدخلات العمومية في إطار سياسة عامة لإعداد التراب فعالة وناجعة ومدمجة شكلت الخيط الناظم لمجموع التدخلات، التي شهدتها الجلسة الافتتاحية تماما كما جاء على لسان كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، ثم رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات، رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، امحند لعنصر.
وفي هذا السياق، طرح نور الدين بوطيب مجموعة من التساؤلات، التي قال إن الندوة مناسبة لبلورة الإجابات المتعلقة بها وهي التساؤلات، التي تصب في تقييم مختلف السياسات المعتمدة في هذا المجال منذ ما يناهز العقدين بعد أول حوار وطني وذلك بما يحدد التوجهات الأساسية للسياسة الجديدة في مجال إعداد التراب الوطني.
ومن جهته، عبر رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات، امحند لعنصر، الذي وقعت جمعيته اتفاقية شراكة بالمناسبة مع الوزير الوصي على قطاع إعداد التراب الوطني، عبد الأحد الفاسي الفهري، ( عبر امحند لعنصر) عن انتظارات رؤساء الجهات من هذا الورش .
وأما وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، فهو الآخر، اعتبر أن المدخل لتقويم الاختلالات المترتبة عن السياسات المختلفة في إعداد التراب الوطني يتمثل في "إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية". وقال الفاسي الفهري إن الهدف الأساس من الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني، الذي تُطلقه وزارته، هو بلورة وثيقة تحدد "عرضا ترابيا جديدا ينتقل من محور المغرب النافع إلى محاور المغرب الواعد".
واعتبر عبد الأحد الفاسي الفهري من الإلحاحي و الحتمي بما كان بلورة سياسة إعداد تراب فعالة وناجعة قادرة على امتصاص الفجوة التنموية بين المجالات الترابية، وحذر من أنها الفجوة التي في حال زادت حدة تعميقها، ستُنتج " أزمات اجتماعية حقيقية".