العثماني: حل إشكالية التفاوتات المجالية يمر عبر إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن حل إشكالية التفاوتات المجالية يمر بالضرورة عبر إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل.
وأكد العثماني في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، التي تنظمها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت شعار "سياسة إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة" ، على ضرورة كسب رهان الالتقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق المملكة، مذكرا بالتزام الحكومة ببلورة سياسة متجددة لإعداد التراب من خلال إعداد "السياسة العامة لإعداد التراب الوطني" كمرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تحدد خيارات الدولة في ميدان إعداد التراب الوطني على المستويات الوطنية والبين-جهوية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد، وفقا لرؤية مجالية مشتركة بين جميع الفاعلين.
وسجل أن مجالات الغد تقتضي التفكير في ضمان تنسيق وإلتقائية مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية لمغرب متضامن وله قدرة تنافسية في الآن نفسه، لمواجهة حجم وتنوع التحديات التي تجابهها المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية، مؤكدا انه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تخطيط استراتيجي مندمج يمكن من الرفع من تنافسية المجالات، وإعمال مبادئ الاستدامة المجالية، والانخراط في منطق التحولات الرقمية وإعمال آليات الحكامة.
واعتبر رئيس الحكومة أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة "تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية".
وأشار العثماني إلى أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظل ظرفية وطنية تتميز بإطلاق أوراش مؤسساتية وإصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة من أجل كسب رهان التنمية المجالية المندمجة، مبرزا أن هذه التحولات أثمرت إصلاحات دستورية لترسيخ بناء المسلسل الديموقراطي، بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد، يكرس جيلا جديدا من الحقوق وتنظيما مجاليا متقدما، يعتمد اللامركزية الترابية والجهوية المتقدمة كإطار لتحقيق تنمية مندمجة ومتضامنة، تتوخى في جوهرها تحسين ظروف عيش الساكنة باعتبارها الهدف الأسمى لكل إصلاح.
وتهدف الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب إلى بلورة تصور موحد للسياسة المتجددة لإعداد التراب، وذلك عبر التفكير الجماعي في الآقاق المستقبلية للمجالات التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.