هكذا جرى تبني قرار مجلس الأمن الذي خيب آمال مؤيدي الانفصال

اعتمد مجلس الأمن القرار 2468 الذي مدد مهمة المينورسو لستة أشهر إلى غاية الحادي والثلاثين من أكتوبر 2019، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت، وهو ما شكل نكسة جديدة لمؤيدي الطرح الانفصالي بعد الاشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي.
وفي هذا الصدد، جددت فرنسا دعمها القوي إلى مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء، ووصفت الحكم الذاتي ب"الحل الأساسي والواقعي والذي يتمتع بمصداقية وجدي يمكن أن تشكل لبنة أساسية للمفاوضات المرتقبة".
وتأسف ممثل فرنسا لعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة بدل ستة أشهر، ودعا مجلس الأمن إلى العودة إلى الصيغة القديمة في القرارات المرتقبة.
كما شددت فرنسا على ضرورة مواصلة الأطراف الأربعة للنزاع بنفس الصيغة، تنظيم الدورة الثالثة من المشاورات.
مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد مسودة القرار، أكد دعمه لمجهودات هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، للتوصل إلى حل دائم ومقبول من قبل طرفي النزاع, وتأسف لامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت على نص القرار، وطالبت الولايات المتحدة "الدول المجاورة أن تتعاون بشكل أكبر من أجل تحقيق حل سياسي".
روسيا التي امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن برر موقفه بكون أن "تعديلات أدخلت على القرار تذهب في اتجاه غير محايد"، ودعا ممثلها إلى "تحديد المعايير على أساس الهدف النهائي الذي يقبل بتقرير المصير لساكنة الصحراء".
وأضافت أنها "ستواصل القيام بدور متوازن بين جميع أطراف النزاع بغية التوصل إلى حل يقبله الجميع"، وأكدت أن "استمرار الوضع الراهن في الصحراء يمكن أن تستغله جهات إرهابية مما سيؤثر على المنطقة سياسيا وعسكريا".
جنوب إفريقيا، التي امتنعت بدورها عن التصويت، أكد ممثلها عن عدم موافقته على مضامينه، واعتبر أن "القرار يتضمن الكثير من العناصر التي تمثل لنا مصدر قلق، كما أنه غير متوازن ولا يعكس بشكل صادق جهود الطرفين المغرب والبوليساريو".
ولأن القرار الأممي عاكس تطلعاتها ومساندتها العمياء للبوليساريو, فانها اعتبرت أن "القرار الجديد ينحاز إلى طرف على حساب الآخر" وأنه في نظرها "يتعارض مع أي عملية سياسية محايدة", مضيفة أنه "يستخدم مصطلحات من قبيل "الواقعية" و"التسوية" تمثل مصدر قلق لنا ولم نفهم المقصود بها".
من جهتها، أشادت الكوت ديفوار بمجهودات المملكة المغربية لتسوية نزاع الصحراء خصوصا مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفتها ب"الجادة والمتينة لمباشرة مفاوضات بين أطراف النزاع".
وأضاف ممثلها أن الكوت ديفوار كانت تأمل أن يتم تجديد ولاية البعثة الأممية لسنة كاملة بدل ستة أشهر.
ورحبت دولة الكويت، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، بقرار مجلس الأمن وجهود المغرب لإنهاء نزاع الصحراء.
وقال ممثل الكويت إن "حل النزاع نهائيا سيسهم في تحقيق تقدم لشعوب المنطقة المغاربية وتعزيز أمن واستقرار دول المنطقة". وجددت الكويت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
كما شددت على ضرورة احترام سيادة المغرب وسلامة أراضيه، ووصفت مقترح الحكم الذاتي بالجدي وذي مصداقية.
كما رحبت بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبتعاون الرباط مع أجهزة حقوق الإنسان.