بوطيب..المنظومة الضريبية لاتتلائم مع تنامي الاحتياجات

شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب،على ضرورةأن يراعي الإصلاح الضريبي المرتقب التفاوتات بين الجهات الإثني عشرة للمملكة، وعلى أن يعتمد مراجعةً للنسب الضريبية وتنظيم الإدارة الضريبية المحلية لتعزيز موارد الجماعات الترابية.
وأكد بوطيب، الذي كان يتحدث في افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت يومي الجمعة والسبت 3و4 ماي 2019بالصخيرات، حاجة الجماعات الترابية إلى آلية ضريبية ذات مردودية محلية تتيح لها هامش التصرف الواضح من أجل العمل على تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية والنهوض بالأنشطة الاقتصادية;لتكون هذه الجماعات الترابية رافعة للاقتصاد الوطني.
ونبه بوطيب إلى ضرورة أن يحقق الإصلاح الضريبي هدف خفض التفاوتات بين الطبقات والمجالات، والحد من معدل البطالة لدى الشباب، ودعم برامج التنموية الجهوية، والبحث عن التوازن المالي، والاستدامة في الميزانية عبر اختيارات عقلانية تستحضر الالتزامات.
وأقر بوطيب بعدم ملاءمة الضريبة الوطنية مع تنامي الاحتياجات التمويلية بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمجالية ووتيرة التنمية الحضرية في بلادنا، إضافة إلى غياب التلاؤم بين الضرائب المحلية والضرائب الأخرى مع الأهداف التنموية.
وأكد بوطيب، في هذا الصدد، أن الإصلاح الجبائي المرتقب يجب أن ينتهي إلى التبسيط وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومديريات الضرائب من أجل تحسين الأداء الجبائي وبلوغ العدالة الجبائية, وذلك، في إطار استكمال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية المتصلة باللاتمركز الإداري وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية الموسعة.
وقد كشف بوطيب، في معرض كلمته أن الاستثمارات الحضرية بالمغرب تتطلب ما يقارب 320 مليار درهم في العشر سنوات المقبلة، تتكون من نفقات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية ب215 مليار درهم، ونفقات وسائل التنقل ب58 مليار درهم، ونفقات أشغال التطهير السائل والصلب ب47 مليار درهم.
كما أشار بوطيب إلى أن تكلفة برامج التنمية الجهوية تقدر ب411 مليار درهم، تُمثل حصة الجهات منها 120 مليار درهم، في حين تصل مساهمة الجماعات الترابية في صندوق محاربة الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية تقدر ب20 مليار درهم.
كما أوضح الوزير المنتدب أن هذه البرامج تتم تغطية كلفتها عبر مجموعة من مصادر التمويل منها الموارد الجبائية والاقتراضات ومساهمات الدولة والاتفاقيات المبرمة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.