التقدم والاشتراكية يرهن بقاءه في الحكومة بتجاوز هذا الأمر

شدد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على أن "سيظل متقيدا بهويته والتزاماته، متشبثا بمشروعه المجتمعي، وسيواصل نضاله باستقلالية ومسؤولية، منتصرا لمصلحة الوطن والشعب، ساعيا نحو ممارسة دورٍ إيجابي وتصحيحي وتنبيهي واقتراحي، على الرغم مما تعرض ويتعرض له من استهدافٍ بغرض إضعاف قدراته التأثيرية.
كما أوضح أن مساعيه الجادةُ للإسهام في تجاوز حالة التخبط والعبث السياسِيَيْن، ستستمر وذلك سواءٌ من خلال موقعه الحكومي الحالي، أو من أي موقع آخر يُمْكِنُ أن يُحَدِّدَهُ بناءً على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية".
وجددت اللجنة المركزية للحزب الملتئمة يوم أمس السبت الدعوةَ إلى "ترشيد وحكامة آليات تحالف الأغلبية تقيدا بميثاقها، وتؤكد نقد بعض الاختيارات السلبية التي عرفتها حياتُنا السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي ما فتئت تعطي نتائجَ عكسية، وتَعتبر أن التقيدَ الكامل بالخيار الديموقراطي هو الطريق الأنجعُ لمواصلة مسار الإصلاح".
كما جددت اللجنة المركزية "الدعوة إلى بث نفس ديمقراطي جديد كفيلٍ بمعالجة وتجاوزِ مظاهر القلق والتساؤل والتوجس من المستقبل، بوصفها السِمَاتُ الغالبةُ التي لا تزال تُخيمُ على الأوضاع العامة وتخترقُ مُعظمَ فئات وطبقات المجتمع، لا سيما بالنسبة للشرائح والمجالات المحرومة التي يتعين تكريسُ مُعظمِ الجهد التنموي من أجل معالجة انتظاراتها والتجاوبِ مع مطالبها، على أساس التوزيع العادل للثروة الوطنية".
وعبرت اللجنة المركزية عن "تطلعها إلى أن يتوجه كُلُّ اهتمامِ الفرقاء السياسيين نحو الانكباب على معالجة الملفات والقضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام وطننا وشعبنا، بدل الانشغال بالتسابق السياسوي بأساليب تزيد من تفاقم الالتباس وتَرَاجُعِ منسوب الثقة في المؤسسات، وتُعَمقُ من هوة الفراغ المُفضي إلى التعبيرات العفوية المنطوية على مَخاطرَ حقيقية".
وأكدت اللجنة ذاتها أنه ينبغي "الاهتمامَ المتواصل لأجل استكمالِ المسار الديمقراطي ومواجهةِ جوانب الفتور والانسداد التي تعتريه، وذلك بالارتكازَ على الإيجابياتِ المُحققَةِ، لا سيما من خلال تطوير المسار الديمقراطي الوطني، وبلورة نموذج تنموي بديل قوامه عدالةٌ اجتماعية ومجالية حقيقية، وتظافر جهود مختلف الفاعلين والقوى الوطنية بما يحقق دفعة قوية لمشاريع الإصلاح والدمقرطة والتحديث والتنمية".
كما دعت كافة المنتمين إلى الصف الوطني والديموقراطي والتقدمي إلى "استنهاض الهِمَم وإحداثِ الرجة السياسية الضرورية، والحرص على الملء الإيجابي لمساحات الفراغ التي تتخلل تفعيل دستور سنة 2011 بما يتضمنه من نَفَسٍ تحديثي وحقوقي وديموقراطي قوي، دعمًا لإرادة بناء دولة المؤسسات، وإسهاما في إعادة بعث تلك الروح الإصلاحية القوية والاستباقية، في سَعْيٍ متناسقٍ ومتكاملٍ لكل مكونات شعبنا وقواه الحية المُلْتَفَّةِ وراء صاحبِ الجلالة المُجَسِّدِ للوحدة الوطنية والضامن لاستمرارها".