المجلس العسكري في السودان ينقلب على التوافق

علّق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء 15 ماي الجلسة النهائية لحواره مع قوى الحرية والتغيير في شأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة، لمدة 72 ساعة حتى يفتح المتظاهرون الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، محذراً من استفزاز الجيش.
واعتبرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" صباح الخميس أن "تعليق المجلس العسكري التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية قرار مؤسف"، مؤكدةً أن "الإعتصام سيستمر".
وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلب أن نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة".
قبل ذلك، كانت الأمور بين المجلس والمعارضة، تتجه إلى إعلان خروج الدخان الأبيض وتحقيق خرق في المفاوضات الممتدة بينهما والوصول إلى اتفاق على معظم نقاط الخلاف بشأن أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية ومهماتها، وينتظر إعلان الاتفاق النهائي خلال الساعات المقبلة.
وبدأت المفاوضات بين الطرفين في 13 أبريل 2019، أي بعد يومين من الإطاحة بنظام البشير، لكن تلك المفاوضات لم تصل إلى نتائج جدية طوال الفترة الماضية، باستثناء اليومين الماضيين، حينما قدم الطرفان تنازلات متبادلة، في ظل ضغوط شعبية وقلق دولي على استمرار الفراغ والاحتقان السياسي والأمني في البلاد.
وعلم أن الجانبين اتفقا على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، بعدما كان العسكر حددوا عامين وطالبت المعارضة بأربعة أعوام. وتوصلا إلى منطقة وسطى، على أن تكرس الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لملف وقف الحرب والتوصل إلى سلام عادل وشامل في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ومما اتفقا عليه هو تشكيل مجلس وزراء الفترة الانتقالية، إذ منح الاتفاق قوى الحرية والتغيير حق تشكيل المجلس من كفاءات وطنية تتميز بالخبرة المهنية والنزاهة، على أن يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وتراجعت قوى الحرية والتغيير التي تتألف من 4 كتل سياسية رئيسة، هي نداء السودان وتجمع المهنيين السودانيين والتجمع الاتحادي وقوى الإجماع الوطني، عن موقفها. ووافقت على مشاركة قوى أخرى في المجلس التشريعي الانتقالي، الذي اتُفق على تشكيله من 300 شخص. ويتم اختيار ثلثي أعضائه من جانب قوى الحرية والتغيير، والثلث الآخر من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام السابق، بحسب الاتفاق، على أن يتم تعيينهم بالتشاور بين قوى المعارضة والمجلس السيادي الانتقالي. ما يتيح إمكانية بروز معارضة برلمانية خلال الفترة الانتقالية.