أجلت ابتدائية مكناس ملف مالكي مركزي نداء بمكناس ومسير أحدهما بالإضافة أربع مستخدمات بالمركزين الواقعين بشارع نهرو وزنقة القنيطرة بالمدينة الجديدةمكناس. وأخرت الهيأة القضائية الشروع في محاكمة المتابعين في الملف سواء من هم في حالات اعتقال أوسراح إلى يوم الإثنين المقبل 13 ماي الجاري بسبب المرض الذي ألم بالقاضي ذ. مخافي المكلف بالملف . يشار إلى أن الشركة الخاصة للاتصالات "إينوي" في شخص ممثلها القانوني كانت قد تقدمت بتاريخ 7مارس النصرم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس ملتمسة منه فتح بحث قضائي ضد مجهولين بعد أن تبين لها تكبدها لخسائر مادية باهظة بفعل استغلال خطوط مواصلاتها بدون رخصة. وهي الشكاية التي أعطى في شأنها وكيل الملك تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة اقضائية بمكناس حيث تكلفت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث ، وعناصر فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وبمساعدة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد قيامها بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية تبين من خلالها أن مركزي النداء "WIV CALL CENTER" و" I WANT CALL CENTER "الواقعين بالمدينة الجديدةمكناس يستغلان شبكة مستقلة للمواصلات بواسطة أرقام أجنبية وتقديم خدمة بدون إذن ، وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة دون الحصول على تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات "ANRT " . وتقوم المستخدمات بتعليمات من المسؤولين عن المركزين باستدراج الزبناء عن طريق استنزاف رصيدهم من المكالمات الهاتفية، بواسطة أرقام أجنبية مع إطالة مدد المكالمات بالحديث في مواضيع مختلفة أو إيهامهم بأنهم قد فازوا في مسابقات وهمية أو بإغرائهم بالقيام برحلات إلى بلدان إفريقية أومدن مغربية بعينها. وأفضت التحريات إلى توقيف ثلاثة مسولين بالمركزين وأربعة من شريكاتهم بتاريخ 23 و24 أبريل المنصرم، كما تم الاستماع في محاضر قانونين بنفس التاريخ إلى مجموعة من المستخدمات العاملات بالمركزين من بينهن ثلاث قاصرات . وتمت إحالة جميع المشتبه فيهم على نائب وكيل الملك بابتدائية مكناس بتاريخ 26 أبريل المنصرم، الذي قرر بعد استنطاق المحالين والمحالات عليه متابعة ثلاثة مسؤولين بالمركزين وأربع مستخدمات في حالات اعتقال ، ومجموعة من المستخدمات في حالات سراح. وتوبع المتهمون بتهم جنحية مختلفة تتعلق ب"بالنصب وتقديم الأمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على عل الترخيص ، وإحداث شبكة مواصلات واستغلال خطوط مواصلات مستقلة والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المسلعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال وتشغيل أحداث دون 18 سنة في عمل يشكل خطرا على أخلاقهن وبدون إذن ."
