تفاصيل النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي صادقت عليه الحكومة

انعقد يوم الخميس 17 رمضان 1440 الموافق ل 23 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاس رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في منصب عال.
ومن بين المشاريع التي صادق عليها المجلس مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، ويهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص مشروع المرسوم على ما يلي:
1- تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛
2- تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛
3- إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية؛
4- إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة؛
5- تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.