بعد أن أصدر قرارا بإقالتهم.. أمناء ومنسقو تسع جهات يردون على بنشماس

أعلن تسع أمناء ومنسقين جهويين لحزب الأصالة والمعاصرة بكل من جهات:طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، الدار البيضاء سطات،كلميم واد نون، بني ملال خنيفرة،سوس ماسة، درعة تافيلالت ،الداخلة وادي الذهب، مراكش أسفي، أنهم تلقوا باندهاش كبير، قرار الأمين العام القاضي بإعلان شغور مهام المنسقين بالأمانات الجهوية للحزب بالجهات.
وأبلغ الأمناء والمنسقون أعلاه في بيان لهم ، أنهم، إذ يعبرون عن استهجانهم لهذا القرار، فإنهم يعلنون للرأي العام ، أن "الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني"، وذلك بسبب ما اعتبروه في البيان، أن القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب، "لا يتضمنان أي مقتضى يسمح الأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين".
وأن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، "قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 ، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل : "يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية".وبذلك يكون الأمين العام ، يشرح البيان، "قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون".
كما أن الأمين العام، يضيف المصدر،"طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتهم ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب"،المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، "صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتهم منسقين جهويين، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني".
وأضاف الأمناء والمنسقون الجهويون ، أن المنطق السليم "لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمة لحزبهم".
وتبقى المؤتمرات الجهوية، طبقا للبيان، هي السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب.
وخلص الأمناء والمنسقون إلى أن قرار الأمين العام "باطل بقوة القانون، وأنهم ماضون في أداء مهامهم وفق قوانين وأنطمة الحزب".
وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس قد بعث بتاريخ24ماي الماضي ، مراسلة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة يخبره فيها، أن استمرار إبراهيم مجاهد في أداء مهامه كمنسق جهوي لجهة بني ملال خنيفرة هوأمر لاسند قانوني له:
وتبعا لذلك ، تضيف المراسلة، فإن الحزب يتبرأ من أي خطوة أو تصرف يقوم به المعني بالأمر باسم الحزب.
ووفق الرسالة فقد بنى الأمين العام قراره على مقتضيات النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة وعلى المادة69من نظامه الداخلي التي تنص على "يمارس المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية".
وكذا بناء على القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب بتاريخ22ماي الماضي في الموقع الرسمي للحزب بشأن المنسقين الجهوين.