25 يناير, 2018 - 06:24:00 أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الخميس 25 يناير بالرباط، أن التمويل من خلال سوق الرساميل، هو ضرورة ويشكل مكملا للتمويل البنكي، بهدف تنويع وسائل وكيفيات التمويل.
وأوضح الوزير خلال افتتاح الندوة ال40 للجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة العالمية للجان القيم المنعقدة تحت عنوان "التمويل من طرف سوق الرساميل في إفريقيا والشرق الأوسط.. تحديات وفرص"، أن هذا التنويع سيمكن المقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوفر على حلول متجددة ومتكيفة مع حاجياتها، وتمكين المذخرين أيضا من الاستفادة من إمكانات الاستثمار المهمة.
وبخصوص تمويل البنيات التحتية عن طريق السوق، أشار بوسعيد الى أن المغرب اختار إدماج تنمية البنيات التحتية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن الأدوات الجديدة هي في طور التفعيل، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي للعقارات، وهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، وتوسيع التسنيد لجعله قناة للتمويل لكل أصناف الأصول.
وأشار أيضا إلى أن منظمي القطاع المالي مدعوون للعب دور رئيسي في التأقلم والتنظيم، لإدراج وتقوية مبادئ المسؤولية البيئة لدى المصدريين والمستثمرين، مذكرا أنه تم تبني تدابير مناسبة، لاسيما عبر إصدار دليل حول السندات الخضراء من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإحداث خارطة طريق من طرف بنك المغرب.
ومن جهتها، أبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، أن اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة، جاء بناء على إصلاحات قامت بها المملكة لتطوير أسواق الرساميل، كإحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتعديل نص قانون البورصة، وخوصصة التعاضد، وكذا مجموعة من مشاريع القوانين في طور المصادقة عليها كقانون هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.
وأبرزت حياة، أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة لمناقشة تحديات التكامل الجهوي ودراسة السبل الكفيلة بتمكين أسواق الرساميل الجهوية من تمويل مشاريع بلدانهم وكذا المشاريع العابرة للحدود.
ومن جهتها، أكدت مريم بنصالح بنشقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن فرص الأعمال في افريقيا والشرق الأوسط لا نهاية لها، لكن مصادر التمويل تظل تقليدية وترتكز على القطاع البنكي، مسجلة أنه في أفريقيا فقط 7 في المائة من الموارد تأتي من التمويلات البديلة.
وأبرزت كذلك أن القطاع المالي المغربي هو من أكثر القطاعات تطورا في القارة، وذلك من خلال امتثاله للمعايير الدولية، ولعبه دور المركز المحوري على الصعيدين الإقليمي والأفريقي، وهو ما يثبته النجاح الذي حققته المدينة المالية للدار البيضاء.
وقد تميزت هذه التظاهرة، بتنظيم أربع جلسات حول مواضيع "تحديات تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال أسواق الرساميل في المنطقة" و"ولوج تمويل السوق للمقاولات الصغيرة والمتوسطة "، و "تمويل الاقتصاد الأخضر.. فرص نمو جديدة" و "التكامل الإقليمي لأسواق الرساميل في افريقيا والشرق الأوسط".
