«من هذا المنبر أسائل السيد الوزير هل فكرتم وأنتم تحاولون إعطاء الشرعية القوية لهذا الرأي، بطريقة مبطنة أو غير مبطنة، هل فكرتم في الضحايا، هل فكرتم في جواب الحكومة على هذا الرأي الذي كان مختزلا ومرت عبره الكثير من الأكاذيب والمغالطات والتزوير للحقائق...»، بهذه العبارات اختارت المحامية مريم جمال الإيدريسي، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، المتهم توفيق بوعشرين، أن تستهل الندوة الصحافية التي أثارت خلالها ما وصفته ب «التحيز» و«عدم التحفظ» الذي عبر عنه المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني، حيث اختار الرميد مناسبة عقد ندوة علمية بالدارالبيضاء للإفصاح عن "تضامنه" المعلن حينا، و"المبطن" أحيانا مع من يصفه دفاع الضحايا بصديق الرميد. المحامية مريم جمال الإيدريسي المحامية التي كانت تتحدث خلال الندوة الصحافية التي عقدتها هيأة الدفاع عن ضحايا المتهم توفيق بوعشرين، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر دار المحامي بالدارالبيضاء، بعد الرسالة التي تلقاها الضحايا من أعضاء الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي، والتي أكد فيها أن غير مسؤول عن التأويل أو سوء الفهم الذي أعطته بعض الجهات المساندة للمتهم للرأي الذي أصدره الفريق، والذي أعلن ثقته في القضاء الوطني الذي تعرض أمامه قضية المتهم في شقها الاستئنافي، بعد أن أدين ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات باثني عشرة سنة سجنا نافذا. وقد اعتبرت عضو هيأة الدفاع عن الطرف المدني في ملف المتهم المتابع على ذمة قضية تتعلق بجريمة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي أن «الحكومة اليوم مطالبة بالرد، وتساءل عن عدم الجواب على الاستفسارات والأسئلة التي طرحها عليها أعضاء الفريق الأممي، وعلى الأكاذيب والمغالطات وتزوير الحقائق التي تضمنها الرأي الأممي»، كما تساءل عن «الإساءة للسلطة القضائية»، حيث اعتبرت مريم جمال الإيدريسي أن «شخصا من الحكومة، التي هي سلطة تنفيذية، يسيء للسلطة القضائية»، و«اتهمها بأنها ارتكبت جريمة من أخطر الجرائم التي نص عليها الفصل 23 من الدستور»، الذي يعتبرأن «الاعتقال التعسفي جريمة من أخطر الجرائم ويجب أن يعاقب مقترفها بأقسى العقوبات». منصة الندوة الصحافية وقد تساءلت المحامية ذاتها قائلة: «هل يقبل المنطق أو العقل مثل هذه الاتهامات من سلطة تجاه سلطة»، مشيرة إلى أن «المشرع الدستوري يفصل بين السلط، وبالتالي يوجب التعاون والتوازن فيما بينها في إطار تدبير الشأن العام»، وأن «الكل يمثل المواطنات والمواطنين، وأنه لا يمكن أن نقصي من المواطنات والمواطنين الضحايا في ملف توفيق بوعشرين»، تقول المحامية ذاتها. وقالت المحامية ذاتها أن «ما جعلنا نستشعر أن هناك تحيزا من طرف الوزير الرميد هو حديثه عن الآلية الأممية خلال الندوة العلمية التي نظمتها نقابة هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أخيرا، واصفا «قرارات فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي بأنها إلزامية وذات قوة معنوية». وقد عاب دفاع ضحايا المتهم بوعشرين على وزير حقوق الانسان سعيه للترويج آمام الحاضرين للقاء العلمي أن الأمر يرتبط بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وأن الجمعية العمومية هي التي تصدر هذه وبالتالي فهو أكثر إلزامية أو قوة معنوية حتى من تلك الاتفاقيات التي ذات طابع تعهدي، كما حاول الوزير الترويج لذلك. وأشارت المحامية الإيدريسي إلى أن وزير حقوق الانسان اعتبر الفريق الأممي آلية شبه قضائية موازية للقضاء الوطني، مشيرا إلى أن المغرب عليه أن يطبق القرارات والآراء الصادرة عن الفريق الأممي. وهو ما اعتبره دفاع الضحايا تحيزا مكشوفا من طرف وزير في الحكومة لمتهم في قضية تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي.
