بعد أن سقط الخميس الماضي، خالد ويا المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش، متلبسا بتسلم مبلغ مالي ضخم على سبيل الارتشاء، بدأت بعض الملفات تخرج للعلن، مثيرة عددا من الأسئلة. وتحدثت مصادر مطلعة عن مشروع سكني بعمالة مراكش المنارة، في ملكية سياسي معروف، تم الترخيص له "استثناء" لإقامة عمارات من صنف زائد 5، في منطقة محددة قانونا ببناء إقامات سكنية من صنف زائد 4. وتساءلت ذات المصادر عن الجهة والظروف التي تم فيها الترخيص لإقامة مشاريع سكنية، مخالفة لما ينص عليه القانون في المنطقة المذكورة التي تعج بمآت المشاريع السكنية، والتي لم تتجاوز الإقامات بها الطوابق الأربعة، باستثناء المشروع المذكور، الذي منح «استثناء» غير مفهوم. ومايزيد من اللبس، هو كون الإستثناء بإقامة 5 طوابق، منح للعمارات التي توجد وسط المشروع، بينما التزمت العمارات المبنية على الواجهة، بأربعة طوابق. واعتبرت المصادر، أن من شأن هذا الاستثناء، أن يفتح الباب نحو تشويه جماليات البناء في مراكش، مطالبة بالتحقيق في الجهات المسؤولة عن هذا الاستثناء، والظروف التي تم فيها، قبل أن يصبح مرجعا وقاعدة لمشاريع أخرى، ماقد يشوه جماليات العمران في المدينة الحمراء. يذكر أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وباشراف مباشر من نائب الوكيل العام باستئنافية مراكش، كانوا قد اعتقلوا الخميس الماضي، مدير الوكالة الحضرية، متلبسا برشوة ضخمة. العملية تمت إثر شكاية من مقاول معروف بمراكش كشف فيها تعرضه للابتزاز من طرف مدير الوكالة الحضرية بمراكش، للترخيص لبعض مشاريعه العقارية، وبالتالي المسارعة بإحاطة الشكاية بالمتعين من اجراءات وإحالة موضوعها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتخاذ المناسب من خطوات ، لضبط المشتكى به متلبسا بالجرم المشهود.
