"حماية المال العام" تطالب بالكشف عن مصير ملف تصميم تهيئة بمراكش

راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش الوكيل العام لدى استئنافية مراكش من أجل معرفة "مآل ملف متعلق "بتزوير التصميم التهيئة المتعلقة بالبنيات المجاورة للإقامة الملكية بالجنان الكبير" ومآل ملف شركة "سيتي واين". وأوضح محمد الغلوسي للتجديد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتهت من الأبحاث والتحريات بخصوص الملف الأول وإحالته على الوكيل العام كما فعلت ذلك قبل خمسة أشهر في الملف الثاني ، مما "جعلنا إلى جانب الرأي العام الوطني والمحلي ننتظر مصيره". وذكر الغلوسي بتفاصيل القضية الأولى التي تعود الى سنة 1999 وقتها صادق المجلس الجماعي على مقرر يقضي بتحويل المنطقة قرب "الجنان الكبير"، إلى منطقة خاصة ب"الفيلات". وفي سنة 2001، وقّع رئيس بلدية "النخيل" على ترخيص لبناء مجموعة من العمارات السكنية، مكونة من خمسة طوابق، لكن قرارا صدر بهدم الأربع عمارات المحاذية للإقامة الملكية لأنها لم تراع حرمة الاقامة ولم يتمَّ الترخيص لها من الديوان الملكي، كما ينص على ذلك قانون التعمير قبل ترخيص الجهات المعنية بشؤون التعمير على مستوى البلدية، الوكالة الحضرية أو السلطات المحلية. وتضيف الشكاية أن المعلومات الأولية تُبيِّن أنه تم تزوير إحدى فقرات تصميم التهيئة لبلدية النخيل في مراكش حتى يتسنى للمزورين الترخيص ببناء عمارات سكنية بدل فيلات، كما ينص على ذلك تصميم التهيئة، الذي صادق عليه المجلس البلدي لجماعة النخيل سنة 1999، وأن العملية تمت بين منتخَبين ومهندسين من المدينة ومسؤولين مركزيين في وزارة الداخلية، خاصة قسم التعمير فيها، وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في الموضوع وبتقديم المتورطين للعدالة.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،إلى رئيس بلدية النخيل والمهندس البلدي في قسم التعمير في البلدية ذاتها ومدير الوكالة الحضرية ومسؤولين آخرين، كما استعمت إلى عدد من المستشارين الجماعيين الذين حضروا جلسة التصويت على تصميم التهيئة لجماعة النخيل، والتي تقع في ترابها العمارات السكنية المجاورة للإقامة الملكية "الجنان الكبير"، قبل أن تحيل الفرقة المذكورة الملفَّ على الوكيل العام. كما استدعت مستشارين جماعيين لبلدية النخيل سابقا، والذين فاق عددهم أربعين مستشاراً، وجّهت لهم الفرقة المذكورة أسئلة حول ما إذا كانوا قد تعرّضوا لضغوطات رئيس المجلس، أو من طرف السلطات المحلية من أجل التصويت."