تمكنت الفرق الأمنية للدعم التي أرسلتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى أكادير وعموم أقاليم سوس من إرجاع الثقة إلى المواطنين بهذه المدن بعدما اهتزت بسبب توالي حالات الإجرام وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، وقد قام المبحوث عنهم بهجرة شبه جماعية إلى المناطق القروية التابعة لنفوذ الدرك الملكي، فطاردتهم هذه الفرق الخاصة المزودة بالرجال والعتاد بالدراركة وأورير والقليعة وأولاد تايمة وتارودانت ومختلف مناطفق النفوذ التابعة للدرك الملكي. وكانت هذه الفرق المكونة من 350 رجل أمن بدأت من اكادير، فلاحظ المواطنون التواجد الأمني المكثف بالشوارع والأحياء فضلا عن المداومة الليلة، بمختلف الأحياء، مع الاستجابة لكل النداءات التي ترد غرفة المداومة من كل النقط، إلى جانب مطارد اللصوص الذين يقومون بعمليات خطف مكثف كل مساء وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل. وذكرت مصادر أن مئات الموقوفين يقدمون إلى العدالة وأن المحاكم تشتغل بشكل مكثف وتسهر على التقديم رغم أن مواردها البشرية قلت بسبب الإجازات والعطل. وكانت مجموعة من الاستغاثات صدرت عن مواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تفشي الجريمة بشكل كبير وارتفاع وثيرة النشل في واضحة النهار، وقد استدعى المدير العام للأمن الوطني إلى اجتماع عاجل بالرباط والي أمن أكادير ورئيس المنطقة الأمنية لأكادير ورئيس الشرطة القضائية، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة لتقييم الوضع فوق الأرض. وقد أسفرت النتائج التي تم التوصل إليها إلى خروج هذه الفرق المدربة معززة باللوجيستيك نظرا للعجز المسجل نظرا للعجز المسجل على مستوى الأفراد واللوجيستيك بعموم تراب ولاية أمن أكادير، والذي لا يتماشى مع التحديات الأمنية التي طرحها الانفجار الديمغرافي بالمدن المجاورة مثل القليعة وتراست والجرف وأولاد تايمة.. الحملة التي تقوم بها هذه الفرق الخاصة لم تشمل المجرمين وحدهم بل امتدت إلى عمل مصلحة الاماكن العمومية لتشمل كل الاختلات بالمدن، فبأكادير عاصمة سوس لا تشمل الحملة الموازية السيارات والدارجات ومدى احترامها لمدونة السير،بل امتدت كذلك إلى مراقبة الكازينوهات والمطاعم والمقاهي ومدى احترامها للقانون. وقد وقفت عند مجموعة من الخروقات داخل كازينوهات كما بداخل مطاعم تقدم الخمور بدون ترخيص، وفنادق تقدم الخمور في فضاءات وكباريها متعددة برخصة واحدة، إلى جانب عدم احترام مواقيت الإغلاق ومخالفات أخرى متعددة تتقاطع مسؤوليتها بين السلطات المحلية والبلدية ومصالح الأمن. وقد سجلت هذه الفرق مجتمعة محاضر حول كل هذه المخالفات وستحال على المديرية العامة للامن الوطني في إطار تقرير شامل يتناول الجريمة وترويج المخدرات. كما يتضمن الاختلالات التي لها علاقة بالجانب الأمني، وبناء عليها سيتم وضع استراتيجية أمنية جديدة لتقييم المجودات المبذولة ومعرفة الخصاص ومكامن الخلل.
