جذور العنف ضد النساء على ضوء «قضية حنان»

إن أسباب العنف ضد النساء مرتبطة بجذور أغلبها تربوية تتمثل في غياب التربية على احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء من ناحية الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والقطع مع ثقافة التنقيص من المرأة واعتبارها ناقصة عقل ودين، وأن دورها هو الأعمال المنزلية وأنها مسؤولة عن التحرش والجرائم الجنسية، لأنها تعرض مفاتنها، وأن كل جسمها عورة، وأنها متاحة للعموم وأنها غير إنسية ولا حقوق لها.
وساهم في انتشار هذه الأفكار المتطرفة والمتخلفة فقهاء ومربون متحجرون ومتزمتون لا يؤمنون بأن المرأة مثلها مثل الرجل في المسؤوليات والأحكام.
إن هذه النظرة الإحتقارية للمرأة موروثة عن نمط الإنتاج الإقطاعي وشبه الاقطاعي وفكره الذي لازال مسيطرا على عقول العديد من شبابنا، حيث تقدم هذه النظرية ملفوفة في لبوس ديني لا يتماشى مع حقيقة ما وصلت إليه المرأة بفضل مجهودها ومجهود الفكر الإنساني والحقوقي الذي لازال يصارع مخلفات الإقطاع.
وفي هذا الإطار ما أحوجنا إلى ثقافة احترام الفضاء العمومي كمجال مشترك للجميع في إطار دولة الحقوق والحريات.
كما أن التزمت الجنسي وغياب ثقافة جنسية صحيحة، يساهم في انتشار ظواهر محاربة الآخر والاعتداء عليه، وليس احترامه ومراعاة أحساسيه وشعوره وكرامته بأنه لا يمكن الدخول في أية علاقة إلا برضاه وليس بالجبر والإكراه.
لقد تربينا في المنزل والمدرسة والمسجد وفي الشارع أن المرأة كائن حقوقي مثلنا مثلها لا فرق إلا في خدمة المجتمع والتفاني في العمل.
ونرى أنه يتعين التأسيس للعلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة من خلال قيم التسامح والعيش المشترك والمحبة والصداقة والاحترام والتواصل، وليس الإكراه والعداوة والبغضاء والتشيئ، لأن المرأة كائن انساني، وليست كائنا شهواني وغرائزي.
كما يتعين رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين، لأنها حق من حقوق الإنسان ولا يمكن إقبار الحقوق الطبيعية المتصلة والإنسانية والحاجة للآخر.
إن القانون الجنائي مجاله تجاوز حقوق الآخرين، ولا يمكنه أن يعوض فشل التربية لأن هذا الفشل يعوضه تطوير آليات حقوق النساء، وليس بالزجر وحده تصان الحقوق..