أبو درار وحرزني يقدمان تصوراتهما لتحصين الإعلام من المخاطر

تواصل هيئة الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع لقاءاتها بمختلف المؤسسات و الأجهزة ذات الصلة بالقطاع ، حيث عقدت، أول أمس الخميس، اجتماعين مع كل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ذهب إلى الحوار، وعينه على بحث سبل تحصين الإعلام من مخاطر الارتشاء أو الخضوع إلى النفوذ السياسي أوالاقتصادي .مقدمات الحل، أعلن أبودرار عن جزء منها في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة المغلقة التي عقدها مع هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، حينما قال إن الهيئة » لها مقترحات في هذا الإطار مستمدة من تجربتها ومعاينتها للشأن الإعلامي، وكذا من ما هو متعارف عليه دوليا في مجال الشفافية والأخلاقيات ومهنية وسائل الإعلام.
وفي جواب على سؤال ل «لأحداث المغربية» بخصوص مضمون اقتراحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أوضح عبد السلام أبودرار أنها تهم جانبين، يتعلق الأول بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لعمل وسائل الإعلام، ويهدف الثاني إلى تحسين مستوى الكفاءة في مختلف مجالات الصحافة وأيضا تحسين ظروف عمل ومكافأة الصحفيين.
وأشار أبودرار إلى أن هذه الاقتراحات مستمدة من المبادئ الكونية التي تشتغل في إطارها وسائل الإعلام عبر العالم، خاصة في مجال المراقبة والحكامة ومحاربة الفساد، وكذلك بالاستناد إلى واقع الصحافة بالمغرب في الوقت الراهن.
ومن بين اقتراحات الهيئة في هذا المجال، شدد عبد السلام أبودرار على ضرورة إرساء ضمانات دستورية واضحة لحرية الصحافة، تعزيز الوصول على المعلومة العمومية، تكوين الصحفيين على تقنيات التحقيق وعلى معايير الأخلاقيات، تأمين تمويل دائم في هذا المجال، بالإضافة إلى تبني مدونة لأخلاقيات الصحافة والسهر على تنفيذها، مع ضمان أفضل شروط العمل والأجور للصحفيين .
ومن جهته، دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني الجسم الصحفي إلى تنظيم نفسه ووضع ميثاق شرف يضمن الملاءمة بين الحرية والمسؤولية أثناء مزاولة العمل الصحفي.
و أضاف حرزني، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة المغلقة التي عقدتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقر البرلمان أنه »لا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير دون الحديث عن مسؤولية الصحافي وأخلاقيات مهنة الصحافة«، مؤكدا أن موضوع الإعلام يدخل ضمن اختصاصات المجلس، خاصة في ما يتعلق بالحق في المعلومة والأخبار.
وكانت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع قد عقدت سلسلة من الجلسات مع هيئات حقوقية من المجتمع المدني للاستماع لوجهة نظرها حول سبل النهوض بقطاع الإعلام في بعده الحقوقي.
وتتوخى جلسات الحوار الوطني مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.
وستتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برسم شهر أبريل، الاثنين المقبل بعقد جلسة مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية