دور الصحافة في تكريس الشفافية ، ومكانة ( و م ع ) في المشهد الإعلامي ، محاور الأسبوع السادس من الحوار حول الإعلام والمجتمع

شكل دور الصحافة والإعلام في تكريس الشفافية والتأطير القانوني للعمل الإعلامي بين المحلي والكوني بالإضافة إلى الدور المحوري لوكالة المغرب العربي للأنباء ( و م ع ) في المشهد الإعلامي المغربي، محاور الأسبوع السادس من جلسات الحوار التي تعقدها هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار ، صدر اليوم الأحد ، أن الهيئة عقدت يوم سادس أبريل الجاري جلسة حوار مع رئيس مجلس المنافسة السيد علي بنعمور الذي عالج الأسس العامة للعمل الصحفي وطرق تقنين وتنظيم العمل الصحفي ، محللا، بالاستناد إلى العديد من المرجعيات الحقوقية الكونية والمواثيق الكونية المتعلقة بممارسة الصحافة، الواجبات التي يتعين الالتزام بها في ممارسة المهنة، مستنتجا أن حرية الصحافة تجسد اليوم أحد الركائز الأساسية للأنظمة الديموقراطية المبنية على حرية الرأي والتعبير والعقيدة.
وتناول رئيس مجلس المنافسة أربع مجموعات من الواجبات حددها في احترام الوقائع، من جانب المهنيين، واحترام المهنة واحترام الحياة الشخصية للأفراد، واحترام بعض الحالات الخاصة، أي بعض الثوابت.
وشدد السيد عبد العالي بنعمور على ضرورة تقنين البعد المقاولاتي للعمل الإعلامي على اعتبار أن "المقاولات الإعلامية تكون بشكلها المكتوب والسمعي البصري، هيئات لإنتاج خدمات إعلامية لكنها وفي نفس الوقت قد توكل لها خدمات تتجلى في الدعاية والإشهار مع ما يرتبط بذلك من مصالح".
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن ثمة اتجاهان في ما يخص مواكبة المقاولة الصحفية يتمثل الأول في" التعامل معها كمقا ولات يجب السهر على تنافسيتها الشيء الذي يعني مراقبتها من الزاوية التنافسية " فيما يتمثل الثاني في " تهيئة القطاع بواسطة دعم هياكله ومرافقته من أجل الإرتقاء بأدواره بصفة عامة وبالصحافة المكتوبة بصفة خاصة".
وفي نفس الاتجاه ذهب تحليل السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمام أعضاء هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بتاريخ 8 أبريل ، حيث حلل دور وسائل الإعلام في محاربة الفساد وآثار تناول هذا الموضوع على الرأي العام والمؤسسات والأجهزة المعنية.
وأشار إلى أن "ما تنشره الصحافة من تحقيقات وأخبار وتحليلات تتناول قضايا الفساد، بقدر ما يضعها في قلب مهامها كسلطة رابعة، بقدر ما يثير ردودا من مختلف الجهات المعنية أو المهتمة ، معتبرا أن العمل الذي قامت به الصحافة كان له تأثيرات ملموسة تتجلى في فتح تحقيقات وفضح الفاسدين وحمل السلطات المختصة على فتح تحقيقات بناء على مزاعم الفساد التي تثار في الصحافة، وتعزيز دور وشرعية سلطات مكافحة الفساد والمساهمة في خلق رأي عام مناهض للسلوكات الفاسدة والكشف عن الاختلالات والفساد في مختلف هيئات الدولة مما يفتح امكانية القيام بإصلاحات فعالة وتحديد مواطن الضعف والخلل في السياسات والقوانين التي قد تخلق مناخا ملائما للفساد وخلق ردود فعل وقائية لدى السلطات.
واعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنه كان لعمل الصحافة تأثيرات أخرى تتجلى أساسا في تعزيز المنافسة السياسية من خلال عرض وجهات النظر المختلفة وتشجيع الحوار السياسي والمساهمة في الحد من البيروقراطية والفساد السياسي، والمساهمة في الإبلاغ عن الفساد وحماية حقوق ضحاياه.
وأضاف السيد أبو درار أن الصحافة المغربية أدت جزءا كبيرا من الدور المنوط بها في مجال مكافحة الفساد، خاصة في العقود الأخيرة من خلال فتحها لمجموعة من الملفات وايضا من خلال مواكبتها لعمل الهيئات العاملة في مجال تخليق الحياة العامة وإشاعة قيم النزاهة والمسؤولية في المعاملات الإدارية والتجارية على السواء خاصة نقلها لتفاصيل العديد من الملفات إلى الرأي العام المغربي من خلال التغطية والمتابعة المكثفتين لهذا النوع من القضايا.
واستدرك السيد بودرار ان الصحافة المغربية تواجه عدة اكراهات في تناولها لهذه القضايا منها "خطر الإفراط في التعميم والتشهير في جميع الاتجاهات والتعرض لممارسات تندرج ضمن أفعال الفساد، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر".
وشكلت ممارسة الصحافة والإعلام من الزاوية الحقوقية وفي ضوء المواثيق الدولية المؤسسة لحقوق الإنسان موضوع مداخلتي كل من رئيس وأمين عام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اللذين كانا ضيفي جلسة حوار مع الهيئة إدارة الحوار الوطني يوم 8 أبريل 2010.
وشدد رئيس المجلس السيد أحمد حرزني في مداخلة بالمناسبة على ضرورة إعمال المسؤولية والالتزام بالأخلاقيات المهنية ، وأشار إلى مسؤولية المهنيين في تنظيم المهنة وتنظيم المقاولة الصحفية وإخضاعها للقانون، مشيرا إلى أن الصحافة تواجه عدة تحديات في مقدمتها التطور التكنولوجي.
ومن جهته شدد السيد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس على دور الإعلام في التنمية والتنمية الاجتماعية والسياسية.
وخلال جلسة مع المدير العام والمديرين المركزيين بوكالة المغرب العربي للأنباء تم التشديد على الأهمية المركزية لهذه المؤسسة في تطوير الإعلام الوطني وفي إشعاع صورة المغرب إقليميا ودوليا.
وتم التأكيد على الحاجة إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة بما يساير التطورات التكنولوجية والمكاسب والإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تحققت في المغرب.
وقد قدمت لأعضاء هيئة الحوار معطيات حول الوكالة وأهدافها ومواردها البشرية وشبكتي مكاتبها الجهوية والدولية ونشراتها ومطبوعاتها المتخصصة وتطور رقم معاملاتها .
كما قدمت لهم مشاريع الوكالة الهادفة إلى تطوير وتنويع منتوجها وتأهيل مواردها البشرية وتوسيع ودعم شبكتي مكاتبها الجهوية والدولية ، وتطوير وسائلها التكنولوجية .
وقد استعرض السيد علي بوزردة ، المدير العام للوكالة ، بهذه المناسبة ، التطورات التي عرفتها الوكالة ، وشدد على الطابع الوطني لهذه المؤسسة وعلى استقلالية صحفييها في أداء مهامهم، مشيرا من جهة أخرى إلى التوسع الذي تشهده الوكالة على المستويين الوطني والدولي من خلال شبكة مكاتبها ومراسليها.
وأشار من جهة أخرى إلى الإكراهات المالية التي تعاني منها الوكالة مما يعيق مشاريع التطوير التي تقتضيها وضعيتها الراهنة ومكانتها المحورية في المشهد الإعلامي الوطني والإقليمي.
وتطرق السيد بوزردة إلى الآفاق المستقبلية للوكالة ، فشدد على ضرورة مدها بالوسائل الكفيلة بتطوير أدائها وترسيخ مكانتها وإشعاعها الإعلامي وطنيا ودوليا.