في غياب المراقبة.. مربون يستغربون الارتفاع المهول لأسعار الدجاج في الأسواق

عرفت الفترة التي تلت عيد الأضحى ارتفاعا صاروخيا في أسعار بيع الدجاج بعدد من المحلات التجارية على الصعيد الوطني. وهو الارتفاع الذي وصل بالأزمنة إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد، في أغلب المناطق، في وقت لا تتجاوز فيه أثمنة البيع بالضيعات 9.50 أو 10.50 دراهم للكيلوغرام، ما يوضح أن مضاربات عديدة تجعل من أثمنة اللحوم البيضاء مرتفعة في الأسواق، رغم انخفاض ثمنها لدى المنتجين من أصحاب الضيعات.
وفِي اتصال لجريدة «الأحداث المغربية»، بأحد المربين، الذي يشغل مهمة الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، اعتبر سعيد جناح، أن «ارتفاع أسعار الدجاج الموجه للاستهلاك خلال هذه الفترة من السنة، مسألة غير مبررة، وغير معقولة»، نظرا لأن «الأسعار في الضيعات لا تتجاوز العشرة دراهم للكيلو غرام الواحد، في الوقت الذي تفوق هده الأثمنة في المحلات سقف 15 درهما للكيلوغرام».
وأضاف المصدر ذاته أنه «اعتبارا من أن الفترة التي تلي عيد الأضحى تعرف نوعا من التباطئ في ترويج الدجاج»، نظرا لأن «عددا من المحلات التجارية تكون مغلقة وفي فترة عطلة، ما ينتج عنه تذبذب في سوق الدواجن». لكن المفارقة الغريبة المطروحة حاليا - يضيف جناح - «تظهر من خلال الفرق الكبير بين أثمنة بيع الدجاج في الضيعة، وبين الأثمنة التي يقتنيه بها المستهلك، حيث إن الأسعار في الضيعات لا تتجاوز 10.50 دراهم على أقصى تقدير»، فيما تصل إلى المستهلك ب «16 أو 17 درهما بأغلب المدن».
وقد اعتبر الأمين العام ل (AMEV) أنه في الوقت الذي «يتكبد فيه المربي خسائر، جراء انخفاض ثمن بيع الدجاج في الضيعات، حيث إن تكلفة الكيلوغرام الواحد تصل إلى 11.50 درهما، ما يعني أن ثمن خسائره تصل إلى درهمين في كل كيلوغرام»، نجد أن «لا المستهلك الذي يدفع ثمنا مرتفعا يستفيد من انخفاض أثمنة الدجاج في الضيعات، ولا المنتج يستفيد من ارتفاع ثمنها في الأسواق».
أسعار الدجاج بلغت 17 درهما للكلغ
وقد عزا المصدر ذاته ارتفاع الأسعار بالشكل الذي وصفه ب «غير المعتاد»، إلى «التلاعبات التي ينهجها بعض السماسرة وعينات من الموزعين، إضافة إلى المحلات التجارية التي تستغل هذه الظرفية للربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الفترة التي أعقبت عيد الأضحى».
وقد طالب الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن الجهات المسؤولة ب «التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي يعرفها القطاع، نتيجة ممارسات غير مسؤولة من طرف فئة تكرس وضعية الأزمة لدى مربي الدواجن، نتيجة التكاليف الباهضة للإنتاج»، معتبرا أن هذه السلوكات «تطيل فترة الخسائر التي يتكبدها المربون»، ذلك أن «الارتفاع الذي تعرفه الأسعار يساهم في ضعف استهلاك اللحوم البيضاء»، حيث سجل سعيد جناح أن «استهلال الدجاج خلال هذه الفترة من السنة منخفض جدا، وغير معتاد مقارنة مع مثل هذه الفترة من السنوات الفارطة».
وقد ركز المتحدث ذاته على «الفرق الكبير بين أثمنة الدجاج في الضيعات، والأزمنة التي يصل بها إلى المستهلك في الأسواق»، مؤكدا على «تبرئة المربين من ارتفاع الأسعار، حيث إن الفرق كبير بين سعر الجملة والأثمنة عند التقسيط»، موجها نداءه إلى «جمعيات حماية المستهلك والجهات المسؤولة والسلطات المحلية، وكذا الوزارة الوصية.. من أجل التدخل لوضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع الدواجن».