كشفت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ما أسمته ب"الزيادة غير المبررة" في أسعار الأعلاف التي بلغت 0.20 إلى 0.15 درهم، والتي عمت جميع الشركات، وكذا غلاء ثمن الكتكوت الذي بلغ ثمنه 7.5 دراهم. وبالمقابل، سجلت الجمعية المذكورة في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "تدني أثمنة البيع في السوق التي تصل إلى 10 دراهم مما يؤدي إلى تكبيد المربي خسارة فادحة مهددة بكارثة اقتصادية واجتماعية محققة". سعيد جناح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن "أثمنة الدجاج في الضيعات بلغت ما بين 10 و10 دراهم ونصف، والكتاكيت يتم شراءها ب7.5 دراهم، والأعلاف ارتفع ثمنها، بمعنى أن التكلفة وصلت 12 درهم"، مشددا على أن "المستهدف من كل هذا هو المربي". واستنكر جناح ما أسماه ب"صمت الوزارة الوصية وعدم استجابتها لطلبات الجمعية بعقد لقاءات معها، خصوصا بعد أن قدمت لنا وعودا بذلك لتقوم بإلغائها"، منددا "الإجحاف والصمت المطبق على مشاكل القطاع خصوصا من طرف الجهة التي تدعي أنها تمثل القطاع". وتساءل المتحدث ذاته، عن "أسباب إقدام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسحب رخص مزاولة المهنة لعدد من أصحاب ضيعات تربية الدواجن"، مضيفا أنه "لا يمكن لمربي داوجن أن يخسر يوميا درهمين في الكيلوغرام وتطالبه بإصلاح ضيعته، إلا إن كانت هناك أسباب أخرى لسحب الرخص فعلى المكتب أن يوضح الأمر". ولم تتوان الجمعية المغربية لمربي الدواجن في "تحميل وزارة الفلاحة ومديرية سلال الإنتاج المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الذي يعرفه القطاع في غياب الاستجابة لمطالبنا كجمعية بفتح حوار جدي ومفصل معنا لشرح الأوضاع والوقوف على حيثيات المشاكل التي يتخبط فيها المربيين والقطاع عموما". ونددت في البلاغ ذاته، "بأثمنة الفلوس المرتفعة والتي تثقل كاهل المربين وذلك بمطالبة الجهات المسؤولة للعمل على تقنين عملية بيع الفلوس التي تعرف تضاربات يقودها أرباب المحاضن والوسطاء مما يرفع من ثمنه، وكذا الوقوف على أثمنة العلف ومراجعة هذه الزيادة في ثمنه". ودعت الجمعية "الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول لاستيعاب الفائض في الإنتاج الذي يعرفه دجاج اللحم والذي يتسبب في انخفاض أثمنة البيع مما يكبد المربي الصغير والمتوسط خصوصا خسائر مادية تهدده بالإفلاس مع ارتفاع تكلفة الإنتاج التي أصبحت في تزايد مستمر". كما دعت إلى "مراقبة أثمنة بيع الدجاج في محلات البيع بالتقسيط خصوصا مع انخفاض أثمنة البيع بالضيعة، وذلك لتشجيع المستهلك لشراء هذه المادة"، داعية "المربيين إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع وحثهم على التكتل الجدي والمسؤول لمواجهة هذه الأزمات، وتحميلهم مسؤولية انجرارهم وراء اقتناء الفلوس بهذا الثمن الباهض".
