هل يدخل رئيس الوزارء البريطاني السجن؟

قضت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا، امس الأربعاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.
واعتبرت المحكمة، بعد أن رفع حوالي ثمانين برلمانيا شكوى أمامها، أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان"، واصفة القرار بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في لندن، وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة.
ومن المرتقب أن يظل البرلمان معلقا لحين صدور قرار المحكمة العليا. وتجمع مجموعة من النواب المعارضين، عقب صدور قرار القضاء الإسكتلندي، أمام قصر وستمنستر مطالبين بدعوة البرلمان للانعقاد.
ويستعد الوزارء لخوض معركة قضائية كي يتفادوا مخالفة القانون بشكل صريح عندما يُفرض عليهم طلب مهلة إضافية جديدة لتنفيذ المادة 50، مع تجنّبهم في الوقت ذاته الامتثال لهذا الطلب.
وتمهد هذه "الخطة البديلة" الطريق لأزمة دستورية غير مسبوقة بعد 19 أكتوبر وهو التاريخ الذي حدده البرلمان موعداً نهائياً لتمديد المهلة الممنوحة لتنفيذ بريكست ، ويصبح بعدها التهديد بسَجن رئيس الوزراء بتهمة تحقير المحكمة احتمالاً واقعياً .
وكان جونسون قد أعلن في 28 غشت الماضي أنه سيتم تعليق عمل البرلمان، وقال إن الحكومة تسعى من وراء ذلك إلى الحيلولة دون إطلاق أجندة تشريعية جديدة. لكن المعارضين يقولون إن هذا الأمر يهدف إلى وقف مناقشة وتحدي خططه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.