انخرط الشعب التونسي منذ 2011 في انتقال ديمقراطي حقق مكتسبات مهمة. النسيج المدني لعب دورا محوريا في منع الهيمنة الإسلامية على المجتمع، في الوقت الذي كان فيه حزب النهضة الهيئة السياسية الأكثر تنظيما بعد سقوط نظام بن علي. الانتقال تم على مراحل، سمحت بإبراز إرادة لبناء ديمقراطي حقيقي. الانتخابات الرئاسية يجب أن تشكل درجة أعلى في هذا البناء. النقاشات مختلفة الأفكار بين الفرقاء السياسيين، وعدم تسجيل حالات العنف أو البلطجة، حظيت بالإشادة من طرف المراقبين الدوليين، كسلوكات ديمقراطية متقدمة. غير أن النقاش لم يؤثر في نتائج التصويت. وباسثتناء حدوث مفاجأة كبرى، سيتواجه في السباق الأخير نحو كرسي الرئاسة مرشحين من خارج المنظومة. نبيل القروي يقبح خلف القضبان من أجل الاشتباه في التورط في قضايا تبييض أموال وغش ضريبي. كان مقربا من الرئيس الأسبق بن علي، ويمتلك قناة تلفزية. قيس سعيد إسلامي دستوري كان قد عبر عن رفضه لنظام المساواة في الإرث، غير أنه يعد بتنظيم استفتاء يلغي ولاية النواب كوسيلة لتكريس مراقبة المواطنين عليهم. المرشحان معا يعدان التونسيين بالنمو والازدهار. الأمر أقرب إلى زلزال سياسي لأن الأحزاب التقليدية انهزمت، بما فيها ‘‘النهضة‘‘ و ‘‘نداء تونس‘‘. الأزمة أعمق بكثير لأن يوسف الشاهد الوزير الأول في الحكومة التونسية الحالية، تواجه مع وزيره في الدفاع، ومرشحان آخران، ينتمون جميعا لنفس الطيف السياسي. رشح الإسلاميون للانتخابات الرئاسية الرقم 2 في النهضة : عبد الفتاح مورو، ضدا على وزيرهم الأول السابق الجبالي، والمفاجأة قيس سعيد الذي احتل الصدارة في الدور الأول. اليسار، المنهزم مسبقا في انتخابات 2014 بترشيح وحيد، قدم هذه المرة أربعة مرشحين. هذه الانقسامات دالة على المشاكل التي تواجهها الطبقة السياسية في الاستجابة لتطلعات المجتمع التونسي. وعلى امتداد الحملة الانتخابية سجل الملاحظون أن المواطنين في تونس لا يهتمون إلا بموضوعين : الاقتصاد والأمن. التشجنات السياسية أتعبت المواطنين. الثورة لم تحمل الرخاء المادي الذي وعدت به. في هذه الظروف، تقوى حظوظ المد الشعبوي. هذا هو خطر الديمقراطية ويجب تقبله. لكن المشكل يظل مرتبطا باستقرار الدولة على الأمد البعيد. صلاحيات الرئيس المنتخب ستكون محدودة أمام القطاعات السيادية : الديبلوماسية والأمن. الحكومة ستخرج من علاقات القوى الداخلية للطبقة السياسية، الممزقة أصلا والمتصارعة. وهذه ليست الصورة الأمثل لطمأنة المجتمع. البناء الديمقراطي لم يعد ذلك النهر الذي يجري بهدوء لأمد طويل. التحولات قد تأخذ وقتا أطول، وسط تجاذبات سياسية شديدة ومتشنجة. بدت تونس أنها أكثر دول الربيع العربي استعدادا لما سيأتي من تحولات بفضل وجود طبقة وسطى حقيقية. غير أن هذه الطبقة تأثرت كثيرا جراء الأزمة الاقتصادية، ولعل الزلزال السياسي يجد تفسيره في هذه الحقيقة.
