استمرار معاناة ضحايا مشروع النهضة السكني ببوزنيقة

طالب المتضررون من تلاعبات المشروع السكني الاقتصادي النهضة ببوزنيقة، من القضاء تفعيل مسطرة الاعتقال في حق صاحب المشروع، بعد أن تعهد للمحكمة بإتمام أشغال المركب، وأخلي سبيله على هذا الأساس.
أزيد من 750 شخصا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف مافيا عقار السكن الاقتصادي بهذه المدينة ، وهي المافيا التي كانت تنشط بجهة الدار البيضاء سطات في عهد وزير السكنى والتعمير السابق على مدى ولاتين.
ضحايا المنعش العقاري، صاحب أضخم مشروع للعقار في بوزنيقة (إقامة النهضة)، مازالوا يواصلون نضالهم للدفاع عن حقوقهم ، و طرقوا لأجل ذلك أبواب الجهات المختصة من أجل إيجاد حل لمشكلتهم التي دامت خمس سنوات.
وحسب الوثائق الخاصة بهذا الملف ، فإن عدد الضحايا فاق 750 متضررا يقطنون داخل وخارج المغرب، تم النصب عليهم في سبعة ملايير ونصف المليار مسلمة على شكل دفعات متفرقة من أجل الاستفادة من شقق اقتصادية تصل قيمة الأدنى بها 25 مليونا (شقة 70 متر).
وحسب تصريا أحد المتضررين، فإن عملية النصب ما كانت لتنطلي عليهم لولا اطلاعهم على وصلة إشهارية عن مشروع إقامة النهضة السكني، بثتها القناة الثانية في رمضان سنة 2015، مما أعطى مصداقية للمشروع وجعل منسوب الثقة بين صاحبه وضحاياه يرتفع، حسب تعبيره، ليصبح بين عشية وضحاها مجرد وَهْمٍ ووسيلة لسلب زبناء بالمئات مبالغ مالية.
وكانت عشرات شكايات المتضررين قد تقاطرت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، ضد المسؤول القانوني عن شركة "ساسا"، يشتكون عدم تسلمهم شققهم السكنية، بعدما سلموا مبالغ مالية قدرت بالملايير في تواريخ متقاربة، ليفاجأوا بتوقف المشروع وإغلاق مكتب البيع في وجوههم.
المصالح الأمنية بالمدينة كانت قد أحالت صاحب المشروع على النيابة العامة بناء على الشكايات الموضوعة في حقه، بعدما لم يلتزم بما اتفق به في آخر لقاء توافقي جمعه والضحايا بممثل السلطة.
وطيلة السنة خاض ضحايا مشروع السكن النهضة عددا من الوقفات الاحتجاجية، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لإجبار صاحبه على إكماله وتسليمهم الشقق.
المشروع الذي يقع بوعاء عقاري مكون من ثلاث قطع أرضية موجودة بجانب الطريق الرابطة بين مدينتي بوزنيقة وابن سليمان، انطلقت الأشغال به منذ ما يزيد عن الخمس سنوات لبناء إقامات سكنية تشمل شققاا للسكن الاقتصادي وأخرى من الحجم المتوسط يتجاوز عددها 700 شقة قبل أن تتوقف (الأشغال) لأسباب مجهولة ويدخل المتضررون في متاهات قانونية لا حصر لها