النقابة الوطنية للعدل تضع اختلالات القطاع أمام الوزير الجديد

لم تتأخر النقابة الوطنية للعدل وهي تضع ملف شائك حول الاختلالات التي يعرفها قطاع العدل أمام مكتب محمد بن عبد القادر الوافد الجديد تسلم مقاليد تسيير قطاع العدل.
نقابة العدل تعتبر أولى الملفات الساخنة التي تستوجب معالجتها هي فتح تحقيق شامل في عمليات التعيين بالمناصب العليا والتي ترتبط بمصالح مركزية نافذة بوزارة العدل ( المفتشية العامة والمديرية العامة للمؤسسة المحمدية ومديرية التجهيز والممتلكات ) ، وإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على النيابة العامة المتعلق بمصلحة حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية للديمقراطية للشغل اعتبر في رسالته الموجهة إلى وزير العدل أن تخليق المرفق العمومي بالوزارة ينطلق برد الاعتبار لشغيلة كتابة الضبط وتحقيق الملف المطلبي لشغيلة القطاع ، وضرورة القيام بافتحاص واسع لصفقات أسطول النقل الوظيفي ومدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية ، بعد أن تطلبت عملية صيانة إحدى الحافلات مبالغ مالية تفوق فاق ثلاثة ملايين سنتيم دون احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها ، ودعوة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة نالمحمدية للأعمال الاجتماعية فتح تحقيق في صفقة صيانة المركب الاصطياف بمراكش ومدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات و محاضر تسلم الاشغال وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل .
وطالب بلاغ النقابة الوطنية للعدل الوزير الوصي على القطاع بمراجعة نظام التعويضات للحساب الخاص بموظفي العدل دون استثناء ، مؤكدة رفضها مشروع التعويضات عن الساعات الاضافية والديمومة إذا لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغته ويستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل ، والدعوة إلى فتح امتحانات الكفاءة المهنية أمام جميع الموظفين فيها والمستوفين الشروط الى مع نهاية السنة الجارية ، وإقصائهم هو خرق سافر للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط .
يشدد البلاغ على رفض عدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية والتي تساهم في إقصاء حاملي الشهادات ، مجددا دعوته لوزير المالية والاقتصاد وقف الاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية بدون سند قانوني والذي يستنزف أجور موظفي العدل .