مطالب بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية ومراكز الاصطياف لموظفي العدل

دعت النقابة الوطنية للعدل المجلس الأعلى الحسابات لافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والقيام بافتحاص مالية وممتلكات المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية، ومدى مشروعية التعيين في المناصب العليا بالمؤسسة، إضافة إلى التشديد على فتح تحقيق في صفقة صيانة مركب الاصطياف بمراكش، وصفقات شراء حافلات النقل الوظيفي ومدى ملائمتها لمعايير الجودة مقارنة مع تكلفتها المالية، وكذا صفقة التعاقد مع شركة سائقي الحافلات، ومنطق استمرار خدمة النقل.
وجاءت دعوة نقابة العدل لقضاة إدريس جطو بافتحاص دقيق لمالية الجمعية ومسارها والصفقات التي أجرتها، في بيان لها إثر اجتماع تم عقده حول الوضع التنظيمي وآفاق العمل ومتغيرات الساحة السياسية، وإرهاصات مشروع قانون المالية الذي وصفته بأنه يحاول امتصاص الأزمة الاقتصادية الخانقة على حساب المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح العربي البغدادي، نائب الكاتب العام لنقابة العدل المنضوية تحت لواء المركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية، أنه تم اتخاذ قرار بتجميدها، وهو مخالف للقانون الأساسي للجمعية، خاصة المادة 34 القائلة بحل الجمعية وتفويت أملاكها لجمعية مماثلة، موضحا أنه تم تجميد الجمعية لمدة ثلاث سنوات، قبل عقد المجلس الإداري للجمعية واتخاذ قرار الحل، وبالتالي يجب افتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية منذ التأسيس في فترة السبعينات إلى 2014.
وأضاف البغدادي في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن النقابة تطالب قضاة جطو أيضا بافتحاص المرحلة الانتقالية للجمعية، حيث تم تجميد الجمعية، والاستمرار بالعمل بترويسة المؤسسة المحمدية، ليتم اتخاذ قرار الحل، بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي خلص إلى أن قرار التجميد الذي اتخذ هو غير قانوني وغير شرعي. مشيرا إلى أن مسار المؤسسة المحمدية في التوظيفات وغيرها يهددها بالإفلاس، حيث تقدم مجموعة منح مالية لإطارات كثيرة.
وحول مراكز الاصطياف، أفاد البغدادي أن هناك مشاكل كثيرة سواء بالنسبة للخدمات التي تقدمها، أو الخصاص، وجودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن شهر يوليوز المنصرم شهد وقفة احتجاجية بمركز تيط مليل، كما أن مركب الرباط يعاني سوء التدبير والتسيير، ويديره شخص مدى الحياة دون سند قانوني، حيث من المفروض أن يتم إعلان شغور المنصب، ليتقدم المرشحون له، وبالتالي فالمركب يحتاج حنكة وتجربة، علاوة على حجم صفقة صيانة مركز الاصطياف بمراكش، المبالغ فيها، إضافة إلى تردي بعض الخدمات هناك.
وطالب البغدادي بضرورة توجه المؤسسة نحو عملية جبر الضرر الجماعي للمنخرطين الذين دخلوا في قرورض سكن منذ 2010، والذين استندوا على محضر وزير العدل آنذاك لدعم قروض السكن، باستفادة كل منخرط من 7 ملايين سنتيم وتكلف الوزارة ب2 في المائة من الفائدة، وهو ما يعني دفع المنخرطين نسبة 4.99 في المائة من الفائدة.
وفي بلاغ لها، دعت النقابة وزير العدل إلى إخراج المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، والإسراع بتنظيم المباريات المهنية ومباريات الإدماج، وتخصيص المناصب المالية بعدد المترشحين. إضافة إلى تكليف مديرية الموارد البشرية لتنظيم دورات تكوينية عاجلة وتهيئية للامتحانات المهنية المقرر تنظيمها بنظام الأسئلة المتعددة الاختيارات، وتجويد الجانب التقني منها، وآلية ضبط الجواب والتوقيت واستبعاد المعهد العالي للقضاء لانتهاء مدة صلاحية برامجه التكوينية، التي أصبحت خارج زمن الإدارة القضائية بعد دستور 2011.
وطالبت النقابة في بيانها بتوفير 1000 منصب مالي في ميزانية الوزارة لسد الخصاص من الموظفين العاملين بهيئة كتابة الضبط، استجابة للمتطلبات الملحة للتحديث ونجاعة الإدارة القضائية، ومستلزمات الأعمار الافتراضية لملفات الدعاوى القضائية.