من المنتظر أن يعقد مجلس المنافسة غدا الأربعاء في الرباط، ندوة ستخصص لتقديم المحاور الكبرى لإصلاح القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. حسب يومية العلم التي اوردت الخبر هذا اليوم، فإن مشروع المجلس يؤكد على مقتضيات الفصل 166 من الدستور، والذي أقر مجلس المنافسة كسلطة حقيقية مكلفة في إطار تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة بضمان الشفافية والمساواة في العلاقات الاقتصادية وخصوصا عبر تحليل ومراقبة التنافسية في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز والاحتكار.
ويشار إلى أن الحكومة كانت قد أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون القاضي بتغيير القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في إطار تحديث الترسانة القانونية الخاصة بقانون الأعمال.
وتهم التعديلات المقترحة بمسودة القانون الجديد على وجه الخصوص اعتماد سياسة شمولية تدخل سلطة المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطة تقريرية وتوسيع سلطاته لتشمل مراقبة التركيزات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للبلاد.
ويقر التعديل المطروح للنقاش إعادة النظر في تركيبة المجلس باعتباره جهاز شبه قضائي اقتصادي ومستقل، كما يوفر توضيحا أكبر لتعاريف الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، ويسعى إلى ضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين بتمكينهم من حقوق الطعن في قرارات سلطة المنافسة مع التنصيص على مبدأ الشراكة بين سلطة المنافسة وهيآت التقنين القطاعية. ويأتي التعديل تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في تصريحها المقدم أمام البرلمان والمتعلقة بإرساء الشفافية في المعاملات التجارية، ومحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والاحتكارات المضرة بالاقتصاد الوطني.
