بنعمور يتخوف من استئثار الحكومة بالقرار في مجلس المنافسة

أبدى عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، تخوفه من ضرب استقلالية المؤسسة الدستورية، من خلال تقديم الحكومة لمشروع قانون يعد ترجمة للمقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة، والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، إضافة إلى تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
وأوضح بنعمور، الذي كان يتحدث في لقاء بمجلس النواب، أن المشروع يثير بعض الإشكاليات على مستوى استقلالية مؤسسته، وطرق تعيين أعضائه التي حددها المشروع بمرسوم، وأعطى صلاحيات ذلك لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن "هناك مشكل آخر يرتبط بالتشكيلة، وخصوصا إشكالية مندوب الحكومة".
وذكر بنعمور بما نص عليه الدستور من كون "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
ومن جهة ثانية، اعتبر رئيس مجلس المنافسة أن "ربط النص الجديد حيز التطبيق بجميع النصوص التطبيقية لمشروع القانون يطرح إشكالا كبيرا"، داعيا إلى "ضرورة فصل هذا الارتباط"، قبل أن يؤكد أن "المشروع يجب أن يسير في الأهداف التي وضعت لمجالس المنافسة، والمرتبطة أساسا بضمان شروط تنافسية الاقتصاد، ومحاربة الريع غير المستحق لفائدة الريع المشروع، ضمانا لتنافسية الاقتصاد، وتحقيق النمو، بالإضافة للدفاع عن المستهلك ومحاربة الفقر".
وسجل نفس المتحدث أن "الريع غير المستحق يمكن أن ينتج عن تصرفات الحكومات نفسها حين تتم الصفقات العمومية، وإعانات الدولة، والرخص بدون منافسة"، مشددا على أن "سلطات المنافسة يجب أن تجد الطرق الملائمة لمحاربة هذه التصرفات".
وأكد مشروع القانون أن "المجلس يضطلع باختصاصات تقريرية في مجال الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي، كما له دور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة".
وفي هذا الإطار حدد المشروع، الجهات التي يحق لها إحالة القضايا على المجلس، والتي تشمل الشركات، والإدارة، ومجالس الجماعات الترابية، والغرف المهنية، وهيأة التقنيين القطاعية، وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى المحاكم".
وأقر المشروع للمجلس حق النظر، بمبادرة منه، في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا، وإصدار العقوبات"، مشيرا أن "المجلس يتشكل من قضاة وخبراء في القانون والاقتصاد، وفي مجال المنافسة والاستهلاك، وكذا شخصيات من ذوي الخبرة في عالم الأعمال".
ويمثل المشروع، حسب مذكرته التقديمية "خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة، على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".