بعد دعوى قضائية لعامل الاقليم.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة الناظور

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الأربعاء، قرارها القاضي بعزل رئيس مجلس الجماعي للناظور «سليمان حوليش»، وتجريده من عضوية مجلس المدينة، وذلك اعتبارا لما قرر قضاء إدارية وجدة أنه «أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل»، و«تضرّ بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة»، حيث نص القرار على «ترتيب جميع الآثار القانونية على المعني بالأمر، مع النفاذ المعجّل».
كما قضت المحكمة، في القضية ذاتها، بعزل نائبي الرئيس موضوع حكم العزل، ويتعلق الأمر بالمستشار «فارس علال»، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يشغل منصب النائب الثالث للرئيس، والمستشار «الحسين أوحلي»، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل منصب النائب الرابع للرئيس المعزول.
وكان هذا ملف هاته القضية قد انطلق بعد وقوف عامل إقليم الناظور على مارتن وصفه ب «الخروقات»، التي طالت مجال التعمير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، إذ وجه العامل استفسارات للمعنيين بالأمر، لكن يظهر أن إجاباتهم لم تكن مبررة للخروقات التي وقفت عليها مفتشية الداخلية، ما جعل عامل الاقليم يلجأ إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية من أحل استصدار قرار العزل في حق المخالفين.
وينتظر أن يعمل عامل اقليم الناظور، في ظرف أسبوعين، على الإسراف على تنظيم عملية انتخاب، عبر فتح باب الترشح لرئاسة المجلس ومنصبي النائب الثالث والرابع اللذين طال صاحباهما العزل بناء على القرار القضائي المذكور.