"أنا راجل الأنترنيت بالنسبة ليا للتواصل وتعميم المعلومة ماشي للعنف والتحرش الجنسي على البنات والنسا"، بهذه العبارة المكتوبة على ملصق، سجل الفنان المغربي محمد الشوبي موقفه اتجاه ظاهرة التحرش على مواقع التواصل، التي اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تسليط الضوء عليها تزامنا مع حملة 16 يوما الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع، من خلال نقل أصوات رجال معروفين يناهضون العنف، حتى لا يبقى الأمر حبيس خانة النضال النسائي. واستنادا على لغة الأرقام والبحث العلمي الذي اختارت جمعية التحدي للمساواة عرض خلاصاته صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر، خلال ندوة تحت شعار " الأنترنيت و التلفون .. للتواصل والتوعية ماشي لممارسة التحرش والعنف عليا"، تم استعراض معطيات تفصيلية على ضوء بحث علمي استغرق انجازه مدة سنة من طرف منظمة المرأة، بشراكة مع سبع جمعيات ،يروم تعزيز مسؤولية الدولة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن عددا من رواد مواقع التواصل، يتعاملون باستخفاف مع الظاهرة باعتبار نطاقها افتراضي، إلا أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التي رفعت شعار "سطوب" أمام سلوك التحرش على الأنترنيت، معتبرة أنه عنف حقيقي يسبب أضرارا تمس المرأة والمجتمع، كما أن تداعياته تتطور بوتيرة تخرج عن السيطرة بسبب سرعة تناقل المعلومة، التي تجعل من التشهير والإساءة وتشويه السمعة يأخذ منحى درامي قد ينتهي باعتداءات وجرائم و تكبيل الضحايا بنظرة مجتمع حبيس أحكام مسبقة ترى في الضحية متهما. سعاد طوسي التي ساهمت في إنجاز الدراسة، وصفت أن الهواتف أصبحت بمثابة قنابل موقوتة في كل بيت، مشيرة أن الكثير من النساء لا يدركن طبيعة الخطر الذي يتهددهن، مستحضرة أن أول شكاية تم التعامل معها كان سنة 2016, ليتحول الأمر إلى ظاهرة حان التعامل معها بجدية، خاصة أن المرأة تبقى الحلقة الأضعف في ظل الأمية القانونية. و من النماذج التي تظهر التطورات الخطيرة لظاهرة العنف الرقمي، تورط أزواج في ابتزاز زوجاتهن بواسطة صور وتسجيلات بعد الطلاق ، إلى جانب تورط أصحاب محلات تجارية ومقاهي في تسجيل ضحايا دون علمهن، مما يستدعي تشريعات تحدد تعريفات أكثر دقة للجرائم الإلكترونية في شق التحرش والعنف على النساء. و من أجل التصدي للظاهرة، دعت الجمعية إلى توفير خدمات مجانية متعددة الاختصاصات للنساء ضحايا العنف الرقمي، مع حث شركات الاتصال على اتخاذ التدابير الفعالة التي تكفل احترام المرأة، مع تفعيل دفتر التحملات الموقع من لدن شركات الاتصال لضبط كل الاستعمالات المسيئة ومعاقبة المخلين بذلك. وبعد أن رصد البحث أن 50 في المائة من المعتدين رقميا على النساء من مجهولي الهوية، الذين يتخفون خلف أسماء مستعارة، دعت الجمعية إلى إلزام شركات الاتصال بضبط الشرائح ومستعمليها عن طريق ربطه بالعقد وعدم السماح باستعمالات مجهولة، إلى جانب إجبار مواقع التواصل وكل المنصات المرتبطة بالانترنيت بالاستجابة للمناهضين للعنف والإسراع في حذف المسيء للشخص عامة والمرأة خاصة.
