بعد خوضها إضرابا وطنيا يومي 27 و28 نونبر 2019، وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية تشاركية، عقد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بحضور مدير الميزانية ومدير الشؤون الادارية والعامة ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة لقاء تفاوضيا مع النقابة الوطنية للمالية .كدش ، حول المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة بتاريخ 20 ماي 2019، حيث أفضى اللقاء إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي. وتضمن الإتفاق حسب بلاغ للنقابة، تشكيل لجنة تقنية لإخراج نظام أساسي منصف وعادل ، اقرار التقاعد التكميلي والشروع في تنزيله ابتداء من 2020، مراجعة منظومة العلاوات النظامية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين الموظفين وتنزيلها على مرحلتين بالاضافة لتجويد الخدمات الاجتماعية ، ومواصلة الحوار بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة .. في نفس السياق، أكدت النقابة حرصها على تنفيذ وتنزيل مضامين هذا الاتفاق وفق جدولة زمنية مضبوطة؛ مع فتح قنوات الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة المتوقف منذ 4 ماي 2017؛ و تشكيل لجنة مكونة من مديرية الشؤون الادارية والعامة والمديرية العامة للضرائب لفتح تحقيق في ما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والتدخل لرفع جميع انواع التضييق على العمل النقابي.
