في بلاغ لنقابة المالية: إقرار زيادة جزافية موحدة

تتويجا لجولات الحوار القطاعي الجدي التي انطلقت منذ 12 ماي 2011، والتي جمعت بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل والسيد الوزير ومديرية الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، انعقد يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية لقاء تفاوضي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والسيد وزير الاقتصاد والمالية بمعية كبار المسؤولين بالوزارة ، تم خلاله التوصل إلى اتفاق بخصوص بعض النقاط التي تضمنها الملف المطلبي لنقابتنا وذلك وفق ما يلي:
1 - الاتفاق على إقرار زيادة جزافية موحدة لفائدة كافة موظفي الوزارة في العلاوة الأساس قدرها 2500,00 درهم صافية برسم كل أسدس تصرف بمفعول فاتح يناير 2011 وذلك في أواخر شهر دجنبر من السنة الجارية؛
2 - مضاعفة منحة نهاية الخدمة التي تصرف لموظفي الوزارة المحالين على التقاعد لحد السن وكذلك الذين وافتهم المنية، العاملين بالمديريات التي كانت تصرف لهذه الفئة من الموظفين ما يعادل منحة أسدس واحد ، بما يعادل أسدسين (أي منحة سنة إضافية) و ذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2011 ؛
3 - إحداث نظام تقاعد تكميلي في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الذي سيعمل على إحداثها، حيث ستساهم المؤسسة في تمويل التقاعد التكميلي لفائدة موظفي الوزارة بما يضمن لهم تقاعدا تكميليا مريحا وذلك وفق ما سيتم الاتفاق عليه لاحقا بين الأطراف المعنية؛
4 - الإعلان عن مباريات الترشيح لمناصب المسؤولية بالقسم الإداري الموضوع رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وذلك قبل متم السنة الجارية؛
5 - الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع مديرية الشؤون الإدارية و العامة لدراسة كل الصيغ لتسوية الحالات الخاصة المتعلقة بتطبيق المرسوم الذي يهم فئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة وكذلك التسوية المادية للمتقاعدين من هذه الفئة.
والمكتب الوطني إذ يخبر كافة الموظفات والموظفين بهذه النتائج الإيجابية وبما أبانت عنه الوزارة من استعداد للتعامل الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة، فإنه يهيب بهم جميعا للانخراط الواعي والمسؤول في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للملزمين والمرتفقين مع مختلف المديريات والمصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية.