هذه تفاصيل الاتفاق القطاعي بين بنشعبون والنقابة الوطنية للمالية

توصلت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى اتفاق قطاعي جماعي مع وزارة المالية، عقب اجتماع جمعهما أمس الثلاثاء.
وأكدت النقابة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه أنه “بعد المعارك النضالية الناجحة التي خاضتها شغيلة المالية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة أخرها إضراب وطني ليومي 27 و28 نونبر 2019، وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية تشاركية وفعالة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا المطروحة، عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019 مساء مع السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بحضور السادة: مدير الميزانية ومدير الشؤون الادارية والعامة ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة لقاء تفاوضيا حول المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة بتاريخ 20 ماي 2019”.
وكشف البيان عن تفاصيل الاتفاق بين الطرفين حيث أفضى إلى “إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”، من خلال “تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين يعهد إليها دراسة نظام خاص بموظفي الوزارة وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية القطاع ومكتسيات شغيلة المالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية”.
وتابع البيان “إقرار نظام للتقاعد التكميلي”، عبر “إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية والشروع في تنزيله ابتداء من 2020”.
وتضمن الاتفاق حسب البيان “مراجعة منظومة العلاوات”، حيث أتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح العلاوة النظامية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين على أن يكون تنزيلها عبر مرحلتين خلال سنة 2020: الأولى تهم الموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلى 10 والثانية الموظفين المرتبين في السلاليم 11 وما فوق”.
وبخصوص تجويد الخدمات الاجتماعية، أشار البيان إلى “التزام الوزارة من خلال مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الاقتصاد والمالية، في اطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها بأخرى جديدة”.
كما أكد بيان النقابة أن الإتفاق نص على “مواصلة الحوار بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة”، حيث أكدت ” الوزارة على مواصلة الحوار حول القضايا العالقة وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع”.
وشددت النقابة الوطنية للمالية خلال هذا اللقاء على وزير المالية ضرورة، ” الحرص على تنفيذ وتنزيل مضامين هذا الاتفاق وفق جدولة زمنية مضبوطة؛ و فتح قنوات الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة المتوقف منذ 4 ماي 2017″.
بالإضافة إلى ” تشكيل لجنة مكونة من مديرية الشؤون الادارية والعامة والمديرية العامة للضرائب لفتح تحقيق في ما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والتدخل لرفع جميع انواع التضييق على العمل النقابي”.