المغرب: ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية

أكد حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ترسيم الحدود البحرية للمملكة "مسألة سيادية محضة وقانونية".
وقال عبيابة، في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد الجلسة الحكومي، الخميس، إن المغرب يؤكّد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مواربا.
وأضاف عبيابة أن حوار الرباط مع مدريد بشأن هذا الموضوع سيكون "من أجل التفاهم فحسب، وليس لشيء آخر"، في إشارة إلى تمسّك المغرب بمبدأ الترسيم، رغم معارضة إسبانيا.
وكانت إسبانيا عبرت عن اعتراضها على عزم المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".
وذكر الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن باب الحوار مع الدول المجاورة سيظل مفتوحا، إلا أنه شدد على أن الحوار لن يخرج عن إطار "الحفاظ على سيادة كل دولة"، قبل أن يؤكد أنّ المغرب "له الحق في ترسيم حدوده البحرية وفق القوانين والأنظمة المتّبعة".
وتأتي هذه الخطوة، في وقت تعتزم الحكومة المصادقة نهائيا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المغربية.
وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، في 16 ديسمبر 2019.
ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.
وبموجب هذين "المشروعين التاريخيين"، بحسب تعبير "بوريطة"، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.