فضيحة فساد تهز كيان جامعة عبد المالك السعدي.. أساتذة وأطر في قفص الاتهام

أخذت قضية إصدار شيكات بدون رصيد، من طرف متصرف مساعد بجامعة عبد المالك السعدي، منعطفا خطيرا، بعد تصريحاته أمام الضابطة القضائية بطنجة، حيث تبين أن الأمر يتعلق ب"شبكة" منظمة، للتوظيفات بالجامعة والتلاعب في بعض الماسترات والشواهد الإدارية، وهو ما دفع لدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هاته الواقعة، التي يبدو انها ستهز كيان جامعة عبد المالك السعدي، وبعض المؤسسات التابعة لها.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، قد ألقت القبض يوم الجمعة الماضية، على شاب يشتغل كمتصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير بطنجة، والتي نقل لها مؤخرا، قادما من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، التي قضى بها مدة قصيرة، بعد أن كان قد قضى مدة أطول في رئاسة مصلحة الشواهد بكلية الحقوق. رغم حداثة توظيفه، كمتصرف مساعد بذات الكلية، في ظروف غامضة، كانت قد أثارت الكثير من اللغط في وقت سابق، عهد العميد السابق، الذ تم توقيفه بسبب "سرقة" معطف من محل تجاري كبير بتطوان، منذ قرابة السنتين.
الإعتقال جاء على خلفية شكايتين منفصلتين، الأولى تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني شيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتان، الأولى بمبلغ 11 مليون والثانية قرابة 13 مليون سنتم. حيث تبين خلال التحقيق مع المعني، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتان في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف توظيفهما في مناصب كانت معلنة ضمن مباريات داخلية.
وأكدت مصادر مقربة جدا من المعني، ومن التحريات القائمة، أن المتهم، وقبيل اعتقاله، كان قد هدد بكشف المستور، خاصة وأنه وقع في ورطة خلال مطالبة المشتكيتان به، لإرجاع المبالغ المالية المذكورة، حيث تخلى عنه رفاقه الذين كان يناور معهم في ملفات مختلفة، من بينهم أساسا العميد السابق لكلية الحقوق بتطوان، والكاتب العام السابق للجامعة. إذ أكد المعني أنه لم يكن سوى وسيط لهما في عدة عمليات، خصت تسجيلات في بعض الماسترات، وإصدار بعض الشواهد المشبوهة، ناهيك عن توظيفات في بعض المهام التي كان يعلن عنها.
الشاب الموقوف، الذي كان طالبا بكلية الحقوق بتطوان، والذي عرف عليه تقربه وقربه الشديد من العميد السابق، في مراحل مختلفة، أكدت مصادر ، أن العلاقة التي كانت تربط بينهما، تتجلى في كون المعني وسيطا في التدخل لبعض الراغبين في التسجيل في الماستير، والدكتوراه وغيرها من الشواهد المطلوبة بالكلية، قبل أن يستطيع بقدرة قادر، وقبيل إنهاء دراسته المعمقة، الحصول على وظيفة في ذات الكلية، وبمنصب متصرف مساعد، ليجد امامه الباب مفتوحا، لتحمل مسؤولية مصلحة بكاملها، وهو ما كان قد أثار عدة شكوك وقيل وقال في حينه.
وفيما أحالت الشرطة القضائية بطنجة المعني على النيابة العامة المختصة، التي امرت بإيداعه السجن المحلي هناك، في انتظار الإستماع لباقي الأطراف الأخرى، ومعرفة حقيقة ادعاءات المتهم، وكذلك المشتكيات، حيث يبدو أن ظهور مشتكون آخرون، ممن سقطوا في شراكه، وقد يرتفع العدد والمبالغ المتحصلة من تلك العمليات، لمستوى اعلى، وفق ما أكدته مصادر مؤكدة. ناهيك عن اشتغال النيابة العامة، على حصر لائحة لبعض من سيتم استدعائهم للإستماع لهم، من مسؤولين بالجامعة، والكلية، من بينهم بعض الأساتذة، الذين ذكروا في التحقيقات، وعلى رأسهم العميد السابق والكاتب العام السابق للجامعة.