قديم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

إقصاء طلبة ماستر النظام الجمركي من المباريات الوطنية يثير الاستفهامات ..!!
أعلنت  إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة  التي تعمل تحت وصاية وزارة الاقتصاد و المالية,  عن  تنظيم مباراة لتوظيف 130 مساعدا إداريا من  الدرجة الرابعة ، الاعلان الذي وجه تركيزه على الشهادة الأصلية لنهاية التعليم الثانوي التأهيلي(السنة الثانية من الباكالوريا) في شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير،و الذي أقصى باقي  الطلبة الموجزين في العلوم القانونية و الاقتصادية  أو حتى الحاصلين على شهادة  الماستر  في نفس التخصص (النظام الجمركي.(
في نفس السياق, أعلنت وزارة الاقتصاد  والمالية صباح يوم 04-12-2013 عن تنظيم مباراة لتوظيف 386 متصرفا من الدرجة الثانية في عدة تخصصات  من جملتها تخصص القانون الخاص الذي شمل عدة شعب :
- قانون الأعمال.
- القانون المدني.
- قانون العقود والعقار.
- المهن القضائية و القانونية .
- القانون العقاري والتوثيق.
و  بما أن  شعبة القانون الجمركي تصنف ضمن دائرة  القانون الخاص, فإن وزارة الاقتصاد و المالية أقصت هذا التخصص الجديد  من المباريات  الوطنية .الأمر الذي أثار  استفهام  طلبة ماستر - النظام الجمركي- عن حقهم في ولوج المباريات من أجل الالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية, خاصة الدفعة الأولى التي تنتظر بترقب شديد مثل هذه المباريات  المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد و المالية .
و  قد صرحت إحدى الطالبات لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن مسألة  التوظيف و الولوج إلى المباريات المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد و المالية  بما فيها إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بات أمرا ميئوسا منه, رغم تخصصنا في دراسة القوانين الجمركية وذلك راجع إلى معيارين :
- أن الحكومة الحالية اتخذت قرار منع التوظيف المباشر في أسلاك القطاعات العمومية  لخرجي الكليات المغربية الحاصلين على الشواهد العليا بصفة عامة ومنهم خريجي هذا الماستر.
- إقصاء هذه الدفعة من المباريات المنظمة من طرف الوزارة المعنية شكل صفعة جديدة لخريجي هذا الماستر...
و تساءلت الطالبة عن مصيرهم التوظيفي بالقول :›› درسنا  في كلية الحقوق بطنجة - لمدة سنتين - مختلف  المواد المتعلقة بالقانون الجمركي مثل : الاستيراد والتصدير،التعشير،الهيكلة الادارية ،المنازعات الجمركية،المصالحة الجمركية،الأنظمة و القوانين الاقتصادية الجمركية ،بالإضافة إلى مجموعة من القوانين ذات الصلة مثل:قانون الضرائب ، الأعمال ،قانوني الملكية الفكرية ،التجارة الدولية .. ، و جاء الان دور الدولة في توظيفنا و منحنا الحق الدستوري ألا و هو الحق في الشغل «.
و في نفس النطاق, أكد طالب آخر من نفس التخصص أن:» شعبة النظام الجمركي  لم تدرج لحد الآن في جل المباريات المعلن عنها من قبل مختلف الوزارات بالمملكة ،الأمر الذي يستدعي منا فتح نقاش عام و جاد لما في الأمر من خطورة  ليس فقط على مصير الدفعة الأولى,  بل على المئات من خريجي  هذا الماستر الذين ينتظرون دورهم في التخرج ، لذلك سنحاول القيام بجميع   الخطوات لإدراج الشعبة  في المباريات الوطنية خاصة مباريات وزارة الاقتصاد و المالية».
وعلى الرغم من أن جل المؤسسات العاملة تحت وصاية وزارة الاقتصاد و المالية, خاصة  إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة  تعاني من خصاص دائم في الأطر الجمركية, فإن بعض العاملين في القطاع الجمركي فسر عدم الاستعانة بالكفاءات الأكاديمية - ماستر النظام الجمركي- راجع إلى :
1 - الإدارة العامة للجمارك بالرباط هي من تحدد احتياجاتها من الأطر ذوو الاختصاص.
2 - أن الميزانية المقررة لهذه الإدارة من طرف الوزارة المعنية و الحكومة غير كافية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة رغم الاحتياجات المستمرة لهذا القطاع ..!!».
و يجدر بالذكر أن ماستر النظام الجمركي الذي يؤطره الدكتور عبد الله أشركي أفقير، يعد الأول من نوعه على صعيد  المملكة ،بحيث انفردت  كلية الحقوق بطنجة  عن غيرها من الأكاديميات المغربية  بإدراج ماستر في مثل هذا التخصص ضمن قائمة الماسترات التي تدرس بجامعة عبد المالك السعدي -ماستر قانون  المدني و الأعمال ( عبد الخالق أحمدون)،ماستر العقار و التنمية(جميلة العماري).