أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، مساء الاثنين 20 يناير الجاري، البث في قضية موظف جامعة عبد المالك السعدي، المتابع من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة، إلى جلسة يوم ثالث فبراير القادم، بناء على طلب الدفاع. وكان محام من هيئة طنجة وسيدة أخرى قد تقدما بشكاية ضد الموظف المعني، الذي كان يعمل متصرفا من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، حول تهمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث وضع المحامي شكايته بتاريخ 26 دجنبر المنصرم، تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة بقيمة إجمالية تصل إلى 110 آلاف درهم، دفع قيمتها من أجل الحصول على وظيفة لزوجته. كما تعود الشكاية الثانية لسيدة سلمت للموظف المذكور مبلغا نقديا يقدر بتسعة ملايين سنتيم واحتفظت بشيكين باسمه، في انتظار توظيفها برئاسة الجامعة كمتصرفة من الدرجة الثالثة، لكنه لم يف بوعده مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء. وكان الشخص الموقوف قد كشف أمام المحققين بأنه بدوره حصل على وظيفته مقابل عمولة مالية سلمها لأحد أساتذة مادة الرياضيات تعرف عليه سنة 2017 أثناء اجتيازه الماستر في القانون العام تخصص التعاون الدولي والتنمية الجهوية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، حين عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك مقابل مبلغ مالي يقدر ب 270 ألف درهم. وبالفعل حصل على وظيفة بالجامعة وتم تعيينه بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل. ولم يكتف المعني بالأمر بحصوله على وظيفة بالجامعة، بل صار وسيطا في تمكين مجموعة من الأشخاص من خدمات جامعية مقابل عمولات مالية، بعدما توطدت علاقته بالكاتب العام السابق لجامعة عبد المالك السعدي وكذا العميد السابق للكلية المتعددة التخصصات بتطوان، وفق ما جاء في تصريحاته للشرطة، حيث شرع في استقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية مقابل عمولة تتراوح ما بين 35 ألف و40 ألف درهم، والانتقال للدراسة بين طنجة وتطوان مقابل 2000 أو 2500 درهم. كما توسط الموظف المعني لحوالي 300 طالب للحصول على نقط مشرفة في مادة الرياضيات مقابل دفعهم مبلغ 3 آلاف درهم لكل واحد منهم، واستقطب أيضا ثلاثة مرشحين حصلوا على الماستر والإجازة المهنية مقابل مبالغ مالية، وأيضا استفاد 42 طالبا من الانتقال، إلى جانب توظيف 8 حالات مقابل رشاوي حصل عليها نفس المسؤولين الذين ذكرهم خلال مشاركته في هذه العمليات، التي كان يحصل من خلالها على نصيبه كوسيط حسب ما ورد في أقواله بمحاضر الضابطة القضائية.
