الإعلان عن بدء العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

أعلنت وزارة العدل أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019، والمرسوم التطبيقي الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019، سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
ويندرج إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
وسيمكن هذا السجل فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في :
* إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
* إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
* تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
* إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
* إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
* تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛
* تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
وستنظم وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لقاء تواصليا موسعا مع مختلف الفاعلين والمتدخلين ورجال الإعلام ، لإطلاعهم على أهمية هذا السجل الإلكتروني وطبيعة الخدمات التي يقدمها، وطريقة الاستفادة من هذه الخدمات.