متابعة إبن الرئيس تبون في قضية كوكايين وهران تورط النظام

يُتابَع خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، في قضية كوكايين وهران، التي يتزعمها رجل الأعمال ومستورد اللحوم، كمال شيخي المدعو "البوشي"، رفقة خمسة متهمين آخرين.
نجل الرئيس وياقي المتهمين، متابعون بتهمٍ تتعلق ب "الرشوة"، "منح وتلقي مزايا غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة"، وهم حسب مناداة قاضي الجلسة، بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون السابق، بن زهرة عبد القادر سائق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، مهمل محمد جلال الدين والي ولاية غليزان السابق، هادف مسلم وكيل جمهورية رئيس محكمة بودواو، يوسف صادق وكيل الجمهورية مساعد بنفس المحكمة.
وكانت المحكمة قد استدعت أزيد من 20 شاهدًا بينهم نجل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، الموجود حاليًا بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في إطار متابعته في قضايا أخرى.
وكانت التحرّيات الأمنية أثبتت في وقتٍ سابق، أن المباني والسكنات التي شيّدها المتهم الرئيسي في القضية، كمال شيخي، جاءت بتسهيلٍ استثنائي، بعد تدخّل خالد تبون لدى والده الذي كان وقتها وزيرًا للسكن والعمران.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن هيئة دفاع نجل الرئيس عبد المجيد تبون، تصريحا نفت فيه أن يكون متابعًا في قضية كوكايين وهران، التي تورّط فيها رجل الأعمال ومستورد اللحوم، كمال شيخي المدعو "البوشي"، داعيةً إلى "عدم تهويل وتضخيم الأمر ونشر الإشاعات بخصوص المتهم تبون".
وقالت عضو هيئة دفاع نجل الرئيس، خالد تبون، المحامية نصيرة واعلي، في تصريحٍ صحافي عقب تأجيل القضية إلى ال 26 فبراير الجاري، إن "وقائع القضية قيد التحقيقات، لا تمتّ بأيّة صلة لملف قضية الكوكايين والمتابع فيها المتهم كمال شيخي، والتي هي في مرحلة الجدولة بمحكمة الجنايات".
وتابعت نصيرة واعلي: "القضاء وحده من يُثبت براءة أو إدانة المتّهمين، وجلسة المحاكمة ستكشف الحقيقة كاملة، وتُظهر أن الملف ليس ملف كوكايين كما تم الترويج له من قبل وسائل الإعلام".
كما شددّت المحامية واعلي، على أن "الإشاعات يجب أن تتوقّف لأنّها أثرت سلبًا على معنويات عائلات المتّهمين وأبنائهم الصغار، الذين ليس لهم أي ذنب، ويتعرّضون يوميًا لسوء المعاملة ولمضايقات من الناس في الشارع، ومن زملائهم في المدرسة"؛ وأضافت المتحدثة أن "قضية خالد تبون أخذت أبعادًا سياسية أكثر منها قضائية".
وتتزامن برمجة محاكمة نجل الرئيس تبون، مع إصداره أمرًا رئاسيًا بالعفو عن أزيد من تسعة آلاف سجينٍ، لديهم عقوبة أقل من 18 شهرًا، في مرحلةٍ وصفها متابعون بكسبِ "معركة" الرهان السياسي الحالي في البلاد.