بعد الزيارة الملكية لسوس.. لجان تحقيق بعمالة طاطا تبحث ملف الجماعات السلالية

بعد مشروع تغزوت باي وجماعات تارودانت، والتي حلت بها لجان تفتيش إثر الزيارة الملكية لمنطقة سوس، جاء الدور على جماعات طاطا، التي باشرت فيها لجان تحقيق بحثا في عدد من الملفات الساخنة بالمنطقة.
وقالت مصادر مطلعة أن لجان التحقيق التي حلت بعمالة طاطا وجماعاتها، باشرت تحقيقا في عدد من الملفات التي كانت مثار العديد من الشكايات والاحتجاجات، وخصت بالذكر ملف الجماعات السلالية التي أشعلت غضب عدد من القبائل، ولم تنه شكايات السلاليات للمصالح المحلية بالإقليم، ولا المركزية هذا الملف، الذي طال عشرات السنوات.
ويهم ملف الترامي على الأراضي السلالية الأكثر اشتعالا بالإقليم، ملف الجماعة السلالية لدوار أكلكال، والذي تحول لقضية متشعبة، مست تداعياتها المصالح المحلية بالعمالة، وكذا بعض المصالح القضائية بالإقليم،بفعل القرارات التي كانت تقضي بحفظ كل الشكايات الموجهة من قبل الجماعة السلالية، بالرغم من خطورة الاتهامات الواردة فيها، والتي تمس بعض المسؤولين، وتتهمهم بالتزوير والتلاعب في المال العام.
وكانت آخر شكاية وجهتها الجماعة السلالية لدار أكلكال لرئيس النيابة العامة، تتعلق " بالترامي على وعاء عقاري واستغلاله بوثائق مزورة"، والتي ظلت دون جواب.
وقالت شكاية الجماعة السلالية إن عددا من المنتمين لدوار تغلا، قاموا بالترامي على جزء كبير من الملك المسمى تاغازوت السفلى، دون سند شرعي، مستعينين بمحاضر جماعة سلالية مفتعلة، في الوقت الذي كانت فيه الجماعة السلالية الشرعية لأكلكال، تباشر مسطرة التحديد الإداري لأراضيها، حيث طعن هؤلاء في المسطرة، ماأدى لتوقفها، في انتظار أن يأخذ الملف مساره القانوني.
وأضافت الشكاية، أن السلطة المحلية حضرت، وتقرر أن لايزاول أي نشاط على هذه الأراضي، موضوع النزاع، لكن "بتدخلات سافرة تمكن المشتكى بهم من إنجاز مشروع فلاحي في تحد للسلطة وبدون ترخيص، حيث قاموا بحفر ثقب مائي لاستخراج مياه السقي، باعتماد شهود زور لحيازة الأرض وتسجيلها عن طريق العدول وذلك تحت عدد 41-34 بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 31 أكتوبر 2017".
كما أوضحت الشكاية، أنه بالرغم من تقديم الجماعة السلالية بالوثائق المتعلقة بمحاضر الاستغلال والرسوم الجاري بها العمل التي تفيد بأن الوعاء العقاري تاغازوت هو ملك لمدشر أكلكال، لكن لم يتم إنصافهم، بعد أن تم إشعارهم بإن الشكاية رقم 654/ش/2014 ، قد أحيلت على مصالح مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما أحال الوكيل العام بمحكمة النقض، نسخة من الشكاية على الوكيل العام باستئنافية أكادير من أجل إعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
وقالت الشكاية، أن الجماعة السلالية تفاجأت، بالرغم من تقديمها لكل الوثائق القانوينة التي تؤكد أحقيتها في الوقاء العقاري المذكور، بقيام الوكيل العام بحفظ الشكاية، دون القيام بإنجاز بحث تمهيدي في النازلة وعدم الاستماع للشهود، في تناقض تام مع مايتطلبه السير السليم للقانون.
وتلتمس الجماعة السلالية لأكلكال، تحريك المسطرة في الملف عدد 221/1201/2015، الذي تعرض للحفظ، والقيام بإجراءات عاجلة وفورية بالتحقيق في النازلة، وإحقاق الحق، وفق ماينص عليه القانون والدستور.