بدأت قضية الأراضي السلالية بجماعة تكزميرت طاطا، بدوار أكلكال، تنذر بنزاع قبلي بين قبيلتي أكلكال وتغلا، بعد اتهامات من قبل الجماعة السلالية لدوار أكلكال للسلطات المحلية ، بعدم التدخل لحماية أراضيهم من السطو. ووجهت الجماعة السلالية شكايات لكل من وزارة الداخلية وعمالة طاطا وقيادة طاطا، وحذرت من خطورة مايتم فوق أراضيهم السلالية تحت أنظار السلطات، التي قالت أنها لاتحرك ساكنا، موجهة الاتهام لجهات مسؤولة اعتبرتها مشجعة على السطو على أراضيهم، ومحملة إياهم مسؤولية مايمكن أن يقع من أحدث بين القبيلتين. وقال سكان من الجماعة السلالية بجماعة تكزميرت طاطا، بدوار أكلكال، إن عمليات بناء وحفر آبار تمت على أراضيهم، وتم إبلاغ السلطة المحلية، لكنها غضت الطرف، ونقلت صورا لماتم على أرضهم، مايكشف وفق شكايتهم تواطؤا مكشوفا للسلطة. واستغربت الجماعة عدم قيام القيادة بتنفيذ أوامر عامل طاطا، الذي دخل على خط الصراع القبلي، ووجه أوامره للقيادة للقيام بالواجب، لكن عمليات السطو، تقول الشكاية تمت على المكشوف، ولم يتم التدخل، رغم المناوشات التي حدثت بين القبيلتين. وكان عامل الإقليم قد أعطى تعليماته للسلطة المحلية والشؤون القروية من أجل تتبع الملف، بعد أن عقد لقاءات مع الجماعة السلالية لدوار أكلكال، صاحبة الأراضي السلالية المترامي عليها من قبل دوار تغلا، والمتوفرة على وثائق ملكية تعود لأكثر من قرنين، لمطالبها وكشفت للعامل كل الخروقات التي مورست عليها خلال السنوات الماضية. وقدمت الجماعة السلالية كل الوثائق التي تؤكد ملكيتها للأراضي السلالية المتنازع عيها، كما كشفت للعامل عن عدد من الوثائق التي تم توقيعها مع عمالة طاطا أو بإشرافها، والتي تؤكد هذه المكية. وقالت الجماعة السلالية أنها وبعد الخطاب الملكي حول استغلال أراضي الجموع من قبل ذوي الحقوق، قامت بتحديد الأماكن المراد استغلالها للاستثمار، إما فلاحية أو صناعية أو مقلعية، وتم وضع الكروكي لهذا الغرض، قبل أن يفاجؤوا، وفق شكايتهم، بهجوم عناصر من دوار تغلا. وبالرغم من إخبار القائد، كما توضح الشكاية، لكنه لم يتدخل وتركهم عرضة للاعتداء، مذكرين في شكايتهم، بأنه في سنة 1989، قامت العمالة بحفر بئر في تغزوت بدون إذن، لإقامة الغابة النموذجية، وتم منعهم من قبل الجماعة السلالية لأكلكال، لتباشر مصالح العمالة بحثا في الموضوع، خلص بأن المنطقة تعود لأكلكال، ورغم ذلك وتغليبا للمصلحة العامة، تنازلت الجماعة عن منطقة مجاورة لإقامة الغابة النموذجية. وتم توقيع هذا الاتفاق بحضور رئيس دائرة طاطا ورئيس ملحقة طاطا ومندوب الإنعاش الوطني وممثل رئيس الجماعة وممثل سكان أكلكال وممثل سكان آيت ياسين المجاورة. وفي سنة 2003 استدعت العمالة الجماعة السلالية لأكلكال بغرض كراء المقلع المتواجد بمنطقة تغزوت لشركة بوراح، وتم توقيع العقد، كما تم في 2004 تسوية خلاف نشب بين الجماعة السلالية اكلكال وجارتها جماعة إكليز، وتم توقيع اتفاق بحضور رئيس الدائرة وقائد القيادة، هذا إلى جانب توقيع عقد كراء الرادار لفائدة اتصالات المغرب في سنة 2014 . يذكر أن رئيس النيابة العامة، سبق أن أحال شكاية الهيئة النيابية لأراضي الجماعة تكزميرت طاطا، بدوار أكلكال، عدد 8232/2018، بتاريخ 12 نونبر 2018، على مصالح وزارة الداخلية تحت عدد 2351. وكانت الجماعة السلالية قد وجهت شكاية لرئيس النيابة العامة، يتهمون من خلالها سكان بدوار تغلا أديس، بالترامي في شهر شتنبر 2018، على الملك الجماعي المسمى تغزوت السفلى، التابع للجماعة السلالية لدوار أكلكال. وقال الشكاية أن المترامين عمدوا لإحداث ثقب لضخ المياه الجوفية لأغراض زراعية، دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجماعة السلالية المعنية، كما قاموا بتشييد بناية بعين المكان، عبارة عن غرفة خاصة لتجهيزات ضخ المياه الجوفية، دون الحصول على أي ترخيص في الموضوع. ونبهت شكاية الجماعة السلالية لضرورة التدخل، قبل حدوث أي مواجهات قبلية، خاصة في ظل صمت السلاطت المحلية، التي اختارت أن تترك الأمور على حالها، وعدم القيام بمهامها، ومساهمتها بذلك في إشعال الصراعات القبلية. وسبق أن جهت وزارة الداخلية تحذيرا لعمالة طاطا، وذلك بسبب ارتفاع قضايا الترامي على الأراضي السلالية، ووقوع عدة مواجهات بعدة جماعات بالمنطقة. وقالت مصادر مطلعة أن التحذير جاء بسبب ارتفاع حدة هذه العمليات، والتي جعلت من الإقليم من أكثر المناطق التي تعرف الترامي على العقارات والأراضي السلالية. وتوصلت وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات التي اضطر أصحابها اللجوء للسلطة المركزية، بعد فشل السلطة المحلية في التصدي لهذه الظاهرة، التي أصبحت تخلق مشاكل قبلية بالإقليم. وكانت الجماعة السلالية لدوار اكلكال، قد طرقت باب رئيس الحكومة، تحت إشراف وزير الداخلية، برسالة تكشف من خلالها مستجدات الترامي على أراضيهم السلالية المسماة ب "تاغزوت"، عبر مشروع وهمي للتشجير والذي رصدت له أموال طائلة.
